◄◄ بيان عاجل لبطلان عضوية 23 نائباً من «الوطنى» بعد تعيينهم فى وظائف بالدولة
كشف النائب المستقل جمال زهران عن أسماء جديدة لنواب تم تعيينهم فى وظائف حكومية بالمخالفة للقانون والدستور، تقدم ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء بأسماء ستة نواب جدد، على رأسهم زعيم الأغلبية الدكتور عبدالأحد جمال الدين الذى تم تعيينه مستشارا لبنك النيل فى عام 1995، وهو بنك حكومى تم دمجه مع البنك المصرى المتحد، والمصرف الإسلامى الدولى فى بنك واحد عام 2006، هو المصرف المتحد العام المملوك للبنك المركزى بنسبة 99.8%، بينما تملك جمعية العاملين فى البنك الأهلى والعاملين فى البنك المركزى 2%.
أشار زهران إلى أنه فى عام 2006 صدر قرار باستمرار تعيين عبدالأحد عضو مجلس الشعب مستشارا للبنك، وهو بنك حكومى بمبلغ 25 ألف جنيه شهريا، وهو ما يعنى أن جملة المبالغ التى يجب ردها تصل إلى 1.5 مليون جنيه خلال فصل تشريعى واحد.
أما الحالة الثانية للنواب المعينين بوظائف حكومية، فكانت من نصيب النائب عزت بدوى وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، حيث صدر له قرار خلال هذه الدورة بالتعيين فى وظيفة مستشار وزير النقل.
وأشار البيان أيضا إلى تعيين النائب عيد مصطفى حسين عضو مجلس الشعب عن السويس فى شركة جاسكو للبترول منذ عام 2007، باجمالى نصف مليون جنيه خلال فترة عمله. ومن بين النواب الذين تناولهم البيان، النائب لطفى شحاتة نائب الزقازيق الذى تم تعيينه فى مصلحة الضرائب بالشرقية. النائب صبرى زكى نائب كفر صقر فى مصلحة الضرائب، والنائب رمضان محمد رمضان نائب دمنهور فى مصلحة الضرائب بقرار من وزير المالية. ولفت زهران إلى أنه سبق أن صدرت فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع الصادرة فى يناير 2010 بعدم مشروعية تعيين إبراهيم سليمان فى وظيفة حكومية، مشيرا إلى أن تلك الفتوى قاعدة أرساها مجلس الدولة ويجب تطبيقها.
وطالب النائب مجلس الشعب بأن يمارس اختصاصاته فى بحث شؤون أعضائه وفقا لنص الدستور والقانون واللائحة، وأرفق النائب كشفا بـ17 حالة لنواب آخرين، يعملون فى وظائف حكومية سبق أن تقدم به فى بيان عاجل سابق، ليرتفع إجمالى عدد النواب المعينين بوظائف حكومية إلى 23 نائبا. وتضمن كشف الـ17 نائبا حوالى تسعة نواب معينين فى شركات بترول منهم: فواز عبدالحليم شاهين عن دائرة كرموز، وأحمد أبوعقرب عن دائرة أبوتيج أسيوط، ومحمد فرغلى من أسيوط، ويحيى وهدان عن باب الشعرية، ومجدى عرفة «دقهلية»، وولاء الحسينى، ود.محمود أبوزيد، وحسن شوقى النجار.
كما تضمنت الأسماء أربعة نواب معينين بوزارة الاستثمار، وهم: الدكتور محمد الدكرورى، ويشغل عضو مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار واللجنة الفنية لوحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى وعضو الهيئة العامة لسوق المال، بالإضافة إلى النائب حيدر بغدادى، والنائبة ابتسام حبيب، ومحمد شوقى يونس.
أما قطاع البنوك فضم حالتين هما: الدكتور عاطف عبيد، وهانى سيف النصر، وفى قطاع الكهرباء النائب عبدالستار محمد، بالإضافة إلى رضا وهدان الذى تم تعيينه رئيسا لشركة الاتحاد العربى للنقل البحرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة