"خليفة" يطالب البرلمان بإرجاء تعديل قانون المحاماة

قرر حمدى خليفة نقيب المحامين، طرح مشروع تعديلات قانون المحاماة على جلسات استماع أمام جموع المحامين لإبداء رأيهم فيه، حسبما ترى الفئة الرافضة للمشروع، ولكى يثبت لهم أن الهدف هو مصلحة المحامين، وأكد خليفة فى بيان له حصل اليوم السابع على نسخة منه، أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس الشعب، لإرجاء عرض القانون حتى تنتهى جلسات الاستماع التى يعقدها للمرة الثانية سواء طالت مدتها أم قصرت.

وأشار البيان إلى أن الجدل الذى أثير مؤخراً حول مشروع القانون من بعض المحامين ممن لهم توجه خاص، مضيفاً أن مشروع القانون تم طرحه من عدة أشهر عبر الصحف والمواقع الإلكترونية و رسائل sms للمحامين، وتم بعدها تشكيل لجنة لصياغة القانون وضعت فى اعتبارها ردود أفعال المحامين حول صيغة التعديل.

وانتقد خليفة فى بيانه ما تردد من قبل بعض المحامين حول المادة المتعلقة بعقد الجمعية العمومية بزيادة أعضائها من 500 عضو إلى 3 آلاف عضو، واعتبر أن الهدف من وراء ذلك هو وضع قيود أمام حملتهم بسحب الثقة من المجلس الحالى، قائلاً "لا ندرى ما هو سبب هذا الافتراض، فالجميع يعلم أنه منذ فجر الإعلان عن نتيجة الانتخابات وحتى الآن هناك من يلوح بسحب الثقة حتى قبل إثبات فشل المجلس أو نجاحه".

وعلل خليفة تعديل هذه المادة بزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، مقارنة بعام 1983 الذى تم فيه إقرار وجود 500 عضو لعقد الجمعية العمومية، حيث كان عدد المحامين وقتها 25 ألفاً، بينما وصل عددهم إلى 450 ألفاً حالياً.