شن عدد من منتجى الحديد بغرفة الصناعات المعدنية هجوما ضد قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الخاص بحفظ شكوى منتجى الحديد من زيادة الواردات، وقال المنتجون لـ«اليوم السابع» إن هذا الأمر كان سببا فى إغراق السوق، مؤكدين أن التوصية التى خرجت بها اللجنة الاستشارية المكونة من اللجنة الثلاثية الاستشارية وجهاز مكافحة الدعم والإغراق بالوزارة التى اعتمد عليها رشيد فى حفظ الشكوى لم تكن سليمة.
استند المنتجون فى رفضهم وهجومهم على القرار إلى أربعة أسباب رئيسية أولها أن الواردات الكثيفة للحديد التى تقدر بـ2.9 مليون طن وتُمثل 40% من حجم السوق ترتب عليها ارتفاع المخزون بالمصانع المحلية بشكل حاد إلى ما يزيد على مليون طن بالإضافة إلى انخفاض بل انعدام صافى الربح فى كثير من المصانع، أما السبب الثانى الذى استند إليه المنتجون فهو أن زيادة الواردات حلت مكان الصناعة المحلية الأمر الذى ترتب عليه انخفاض الإنتاجية (استغلال الطاقات المتاحة) من 80% إلى 69% بعكس ما ورد ببيان اللجنة. وكان من المفترض زيادة الإنتاج من تلك الطاقات المضافة وتمشيا مع الطلب المُتزايد فى السوق بكميات أكثر من ذلك.
ثالث الأسباب - كما ذكر منتجو الحديد - هو حجم الواردات من الحديد التركى وغيره من أنواع الحديد الذى ساعد على الإغراق كما كشفت شكوى المنتجين التى ذكرت أن الواردات بلغت خلال الأعوام السابقة: 2000 طن فى عام 2007 و46 ألف طن فى 2008 «منها 30 ألفا فى ديسمبر»، ثم قفزت إلى 2.9 مليون طن حتى نوفمبر من 2009 طبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء « حوالى 90% منها من تركيا»، وهو ما وصفوه بالواردات الكثيفة غير المبررة التى ساعدت على إغراق السوق.
السبب الرابع الذى يقدمه المنتجون لرشيد هو انخفاض المبيعات، مؤكدين أنه طبقا لبيانات مركز معلومات مجلس الوزراء عن فترة العام كاملا، فقد انخفضت مبيعات المصانع المحلية من 6 ملايين عام 2008 إلى 5.6 مليون عام 2009، فبدلاً من أن تستفيد الصناعة المحلية من زيادة حجم السوق واستغلال الطاقات الجديدة فقد استفادت منها الصناعة الأجنبية، وزاد المخزون بالمصانع المحلية خلال عام 2009 بما يصل إلى مليون طن فى بعض الأوقات وذلك بسبب التوسع فى الاستيراد. المنتجون وصفوا قرار رشيد بأنه تسبب فى صدمة كبيرة وجهها لهم، مشيرين إلى أنهم، نيابة عن مصنعى حديد التسليح فى مصر، سيكلفون مكتب المحاماة المسؤول عن الشكوى بدراسة الطرق القانونية المتاحة طبقا للقانون المنظم للدعم والإغراق لإثبات الضرر الواقع على الصناعة المحلية بسبب الزيادة المفاجئة فى واردات حديد التسليح خلال الفترة من 2006 حتى النصف الأول من 2009 من خلال القضاء.
لمعلوماتك...
◄300 جنيه قيمة تقارير التخفيضات الأخيرة التى أجرتها حديد عز للطن
