تشكيل لجنة لإعداد أدلة عمل للشراء والبيع

أعلن الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة عن تكليف المستشار القانونى للمحافظة بتشكيل لجنة تتولى إعداد أدلة عمل لطرق وإجراءات الشراء والتعاقد والتنفيذ والبيع والاستئجار واستغلال العقارات بما يتفق مع أحكام القانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وقال وزير، إن إعداد هذه الأدلة يهدف إلى تسيير أعمال الجهات الإدارية بما يحقق الغرض من إنشائها مع الحفاظ على أموال الدولة والعمل على إنفاقها فى مسارها الصحيح ونشر الوعى بين العاملين بمختلف الجهات.

وأضاف أن إعداد هذه الأدلة يهدف أيضا إلى التأكد من سلامة وكفاءة الأداء فى التنفيذ فى مجالات المشتريات والمخازن والمناقصات وغيرها من إجراءات القانون رقم 89 لسنة 1998، لتوضيح إجراءاته وتوحيدها أمام العاملين على مستوى الجهات للحيلولة دون الوقوع فى الأخطاء ومعالجة أوجه القصور فى الأداء.

من جانبها، صرحت ماجدة محمد على، مديرة مديرية التنظيم والإدارة بأنه من المقرر إصدار 4 أدلة عمل، يتضمن الدليل الأول إجراءات ما قبل طرح المناقصات وإجراءات وطرق الطرح وإجراءات تنفيذ العقود والتوريدات.

وقالت، إن الدليل الثانى يتضمن بيع وشراء وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات، بينما يشتمل الدليل الثالث على نماذج، ويتضمن الرابع القرارات والكتب الدورية والمنشورات الصادرة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية.

وأضافت مديرة المديرية أنه سبق إصدار 3 كتيبات أخرى كأدلة إرشادية للعاملين فى نطاق المحافظة فى شتى المجالات وسيتم إعادة طبعها وتوزيعها على العاملين بالإدارات والأقسام، وهى كتاب "ما يجب وما يحظر على العاملين بالدولة" فى ظل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ويتضمن الإجراءات المتعلقة بالقانون مثل إجراءات
التحقيق الإدارى وإجراءات التأديب وإجراءات التظلم والطعن على القرارات الإدارية.

وأشارت إلى أن الكتاب الثانى وهو "الحكومة الإلكترونية" يأتى انطلاقا من دور المديرية فى إلقاء الضوء على كل ما هو حديث ومتطور من أساليب الإدارة الحديثة، ويتضمن الفرق بين الحكومتين العادية والإلكترونية والتحديات التى تواجه الحكومة الإلكترونية وأهدافها ومجالاتها، والشفافية المعلوماتية وعلاقتها بالحكومة الإلكترونية.

ويناقش الكتاب الثالث تكنولوجيا الإدارة وتطبيقات إدارة الجودة الشاملة ونظم الإدارة المتطورة التى تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفى أقل مدة ممكنة.