"بديع" يحمل نواب الشعب مسئولية تمديد قانون الطوارئ

انتقد الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، النواب الذين رفعوا أيديهم بالموافقة على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، رغم ما يمثله القانون من كبت للحريات، وتكميم للأفواه، متسائلا: "كيف سيقدمون على خوض الانتخابات المقبلة، ويعرضون أنفسهم على أبناء دوائرهم بعد ذلك".

وطالب بديع الشعب بأن يحسن اختيار نوابه واضعا ما حدث نصب عينيه، مؤكدا أن الجماعة ستستمر فى التنديد بمثل هذه القوانين والوقف ضد حالة الطوارئ التى تكمم الأفواه، بدعوى أنها لا تطبق سوى على الإرهابيين وتجار المخدرات.

جاء ذلك فى اتصال هاتفى للمرشد العام خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، الخميس، نواب بنى سويف عن جماعة الإخوان المسلمون بمكتب النائب الدكتور حمدى زهران بعنوان (لا لاستمرار حالة الطوارئ) فى وجود عدد من مراسلى الصحف وقيادات الإخوان ببنى سويف.

وأشار الدكتور حمدى زهران إلى أن مصر تعيش حالة الطوارئ منذ 30 عاما، ورغم أن الشعب المصرى من أقدم شعوب الأرض، إلا أن ذلك يحدث فى الوقت الذى تتنفس فيه باقى الشعوب الحرية، وتحظى بانتخابات نزيهة وحقيقية ضاربا المثل بالسودان.

وعن تمديد قانون الطوارئ قال زهران إن المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان وجهت انتقادات كثيرة إلى مصر لانتهاكها للحريات، إلا أن النظام أصر على تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين، واصفا النظام بأنه لا يستطيع أن يحكم بدون طوارئ.

بينما وصف النائب شاكر الديب، قانون الطوارئ، بأنه "سيئ السمعة"، فضلا عن كونه يأتى ضمن سلسلة من نوعية هذه القوانين سواء أكانت سياسية أو اقتصادية، منتقدا عدم تحديد القانون لمن هو المشتبه فيه، ومع ذلك ينص القانون على القبض على المشتبه به، دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية، رغم أن ذلك يخالف الدستور والشريعة الإسلامية.

أما النائب عبد العظيم الشرقاوى فأوضح أن قانون الطوارئ يجمد ضمانات الدستور والقانون المصرى، ويحول المحاكم المدنية إلى عسكرية، ويزيد من عدد المعتقلين، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب رفضت تمديد الطوارئ، واستنكرت ذلك، لكن أغلبية الحزب الحاكم حسمت التصويت داخل مجلس الشعب.

يذكر أن كتلة الإخوان ببنى سويف أصدرت بيانا أوضحت خلاله لماذا رفضوا تمديد العمل بقانون الطوارئ، منتقدين خلاله تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وانتشار الفساد والرشوة، وأن القانون وُضِـع للحفاظ على النظام القائم، وليس للحافظ على أمن مصر كما تدعى الحكومة.