تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية الثلاثاء القادم الجلسة الثانية لمحاكمة 11 متهما، من بينهم لواء شرطة سابق بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وبيعها للإسرائيليين.
كانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد محمد الجنزورى استمعت فى جلستها الأولى يوم 21 مارس الماضى إلى مرافعة محامى المتهمين الذين أجمعوا على طلب التأجيل للاطلاع على بعض المعلومات الخاصة بالقضية، وسماع بعض المسئولين منهم محافظ جنوب سيناء، وآخرين فى الوحدات المحلية والمحافظة بخصوص التوقيعات على العقود والبيع للإسرائيليين، وفى نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر فى القضية إلى جلسة 18 مايو الجارى.
ترجع أحداث القضية إلى عدة شهور مضت عندما اكتشف المستشار مجدى عبد البارى، رئيس محكمة الإسماعيلية، تزويرا فى بعض المحررات الرسمية تهدف إلى الاستيلاء على أراضى الدولة، وتم فتح التحقيقات مرة ثانية فى القضية التى قيدت برقم 104 لسنة 2010 وتبين قيام المتهمين، وهم كل من "ماهر. ع"، و(59 عاما) لواء شرطة سابق، ويعمل بالمحاماة و"سامى. ف"، و"هارب"، و"عماد. أ" (52 عاما) مديرا لشركة سيناء للتنمية السياحية، و"إيهاب. ع"، (36 عاما) محام، و"السيد. ا" (51 عاما) محام، و"ممدوح. م" (45 عاما) محام، و"فتحى. ع" (48 عاما) محام "هارب"، و"أشرف. ف" (34 عاما) محام، "هارب"، و"محمد. ح" (57 عاما) "هارب"، و"سامح. ع" (34 عاما) محام "هارب"، و"عبد الحكيم. أ" (53 عاما) أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية - فى الفترة من 2003 وحتى 2007 بتحرير ما يقرب من 186 محررا منسوب لمحاكم الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال جنوب القاهرة.
وادعى المتهمون على غير الحقيقة وجود خصومات بينهم وأشخاص وهميين وشركات منها شركة يملكها المتهم الثانى، ووجود خصومات لأشخاص غير مصريين تم بيع هذه الأراضى لهم بمحررات وحجج مزورة ومنسوبة لمحاكم الإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال القاهرة الابتدائية، لتمكينهم من أرض إحدى شركات السياحة بشرم الشيخ.
وحصلوا على مقابل مالى من أجانب بعد أن سهلوا لهم الحصول على حجج الأراضى من الشهر العقارى لإقامة قضايا تمليك أمام المحاكم المصرية، لأن القانون المصرى يمنع تملك الأجانب لأراضى الدولة، وبذلك أخفى المتهمون جنسيات المشترين "إسرائيليين"، كما أثبتت التحريات أن المتهم الأول والثانى لهم تعاملات مع إسرائيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة