اجتماع للجنة العامة لتنظيم الانتخابات لتحديد شروط الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لشورى الأحزاب.. والسماح للجمعيات الحقوقية بالمراقبة.. و3 آلاف جنيه شرط تعليق اللافتات بالشوارع

أصدرت أمس، الخميس، اللجنة العامة لتنظيم انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بعد خمس ساعات متواصلة، مجموعة من القرارات تتعلق بالإشراف الإدارى على الانتخابات من قبل موظفى الجهاز الإدارى بالمحافظات، بعد إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره مسئولو جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأعضاء الجهاز التنفيذى الذى سيتم تشكيل المشرفين منه، من خلال إرسال كل سكرتير عام المحافظة لكل رؤساء المدن والقرى التنفيذية والمديريات الخدمية لتجهيز كشف الأسماء الأساسية والاحتياطية للجان والتى سيختلف عدد الموظفين من محافظة لأخرى وفقا لعدد اللجان بها.

وأصدرت اللجنة هذه القرارات، ومنها منع أى مرشح سواء وطنى أو مستقل أو حزب من تعليق لافتات وإعلانات للانتخابات إلا بعد دفع 3 آلاف جنية كمبلغ تأمينى للمحافظة أو للحى أو المدينة التابع لها، مقابل حصوله على وصل بذلك، على ألا ترد له مرة أخرى، وذلك لإزالة اللافتات بعد انتهاء الانتخابات، وفى حال عدم دفع المرشح لهذا المبلغ يتم إزالة اللافتات من قبل أجهزة المرافق بالمحافظات وعمل محاضر له.

كما تم الموافقة على السماح للجمعيات الحقوقية لمراقبة الانتخابات بشرط موافقات أمنية مسبقة لمديريات الأمن التابعين لها، أو موافقات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، حيث سيكون هناك قاض مسئول عن كل دائرة عامة.

ورفع مكافآت الموظف الإدارى المشرف على الانتخابات من 100 جنيه إلى "400-450 جنيها" فى اليوم الواحد يتم تسلمه أيضا فى اليوم نفسه من مالية مديرية الأمن، على أن يتقدم الموظفون الذين سيتم اختيارهم لتقديم أوراقهم وأنفسهم يوم 31 مايو القادم فى مديريات الأمن التابعين لها والتى ستقوم بتنظيم لقاء موسع لهم لتوعيتهم بعملية الإشراف التى ستتم فى اليوم الثانى مباشرة.

كما حددت اللجنة أن يتم اختيار الموظف رئيسا للجنة أو وكيلا لها، وفقا للدرجة المالية له فى وظيفته التنفيذية بالمحافظة، حيث سيكون رئيس اللجنة على الدرجة الأولى، أما الوكلاء فيكونون على الدرجة الثانية.

وأيضا منعت اللجنة الإجازات نهائيا للموظفين المحليين الذين سيتم تشكيل اللجان الانتخابات التى ستشرف على الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق الأول من يونيو القادم، بالإضافة إلى إشرافهم على انتخابات الإعادة التى ستتم فى 8 يونيو من الشهر نفسها.

واشترطت اللجنة خلال الاجتماع تجهيز أماكن مبيت للمندوبين ورؤساء اللجان، وذلك لمنع تأخرهم على اللجان، وخاصة الموظفين الذين يبعدون عن أماكن اللجان بمسافات بعيدة، سواء كانت هذه الأماكن بالمستشفيات أو بمراكز الشباب، مؤكدا على أن كل لجنة تتكون من ثلاث موظفين، أحدهما رئيس والاثنين الآخرين وكلاء له.

وأشارت اللجنة إلى أن شكاوى ومشكلات اللجان أثناء الانتخابات من مسئولية رئيس اللجنة الذى يقوم بدوره بإبلاغ الشرطة المتواجدة فى جميع الدوائر لاتخاذ الإجراءات، وفقا لحجم المشكلة، حتى ولو وصل الأمر إلى إلغاء اللجنة من قبل القاضى المشرف على الدائرة الانتخابية.