أوباما يحيل معاهدة ستارت الجديدة لمجلس الشيوخ لإبرامها

أحال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، معاهدة ستارت الجديدة إلى مجلس الشيوخ أمس الخميس، فى أول مرحلة من عملية المصادقة على اتفاق نزع الأسلحة النووية الذى وقعه ونظيره الروسى ديمترى مدفيديف فى أبريل، على ما أعلن البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية روبرت جيبس، فى بيان إن "الرئيس طرح على مجلس الشيوخ معاهدة ستارت الجديدة التى وقعها الشهر الماضى فى براغ".

وكان البيت الأبيض أعلن فى وقت سابق أن أوباما ومدفيديف أجريا مكالمة هاتفية صباح الخميس و"شددا على أهمية إتمام عملية الإبرام فى البلدين على أسرع وجه".

وأكد أوباما فى رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ أن "المعاهدة ستعزز الأمن القومى الأمريكية" و"ستزيد من شفافية ووضوح العلاقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية"، كما تعهد بأن "الولايات المتحدة ستواصل اعتماد ردع نووى قوى.. والمعاهدة تحافظ على قدرتنا على تحديد تركيبة قواتنا الإستراتيجية وبنيتها ضمن حدود المعاهدة، وعلى تحديث هذه القوات".

وذكر أوباما أن "المعاهدة لا تفرض أى قيود على اختبار وتطوير ونشر برامج دفاع صاروخى حالية أو مقررة، ولا على القوة الضاربة التقليدية" الأمريكية داعيا مجلس الشيوخ إلى "درس المعاهدة بشكل سريع وايجاب" وإبرامها.

وفى محاولة أخرى، واضحة لطمأنة أى مخاوف يمكن أن تساور أعضاء الكونجرس من إضعاف قوة الردع الأمريكية، أرفق البيت الأبيض إحالة المعاهدة بتقرير سرى يتحدث عن استثمار 80 مليار دولار خلال فترة عشر سنوات لتحديث الترسانة النووية الأمريكية وصيانتها.

وتتعهد موسكو وواشنطن فى معاهدة ستارت الجديدة بخفض عدد رؤوسهما النووية إلى 1550 رأسا لكل منهما، بتخفيض 74% عن سقف معاهدة ستارت الأولى الموقعة عام 1991 والتى انتهت صلاحيتها فى نهاية 2009.

وينبغى حتى تصبح المعاهدة نافذة إبرامها فى مجلس الشيوخ من الجانب الأمريكى ومجلس الدوما من الجانب الروسى، طبقا لدستورى البلدين.

وكان أوباما دعا إلى المصادقة على الاتفاقية الجديد "هذه السنة" فى الولايات المتحدة وينبغى من أجل ذلك أن تحصل على أصوات ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ (67 عضوا من أصل مئة)، فى حين أن الغالبية الديمقراطية لا تملك سوى 59 صوتا، مما يعنى أنه سيتوجب الحصول على أصوات عدد من الجمهوريين أيضا.

وكان زعيم الغالبية فى مجلس الشيوخ هارى ريد أوضح فى 13 أبريل أن عملية إبرام الاتفاقية قد لا تتم إلا فى مطلع 2011، أى بعد الانتخابات التشريعية المقررة فى نوفمبر فى منتصف الولاية الرئاسية.