عمال "أمونسيتوا" يهتفون "بطرس غالى ياابن الإيه رجعتنا تانى ليه"

استمرت حالة الغضب بين عمال شركة أمونسيتوا المعتصمين أمام مجلس الشورى، بعد لقاء وفد من اللجنة النقابية لإدارة بنك مصر أمس لمعرفة، سبب التأخير فى صرف تعويضات العمال هو عدم موافقة ممثل وزارة المالية فى التنازل عن فوائد الضرائب على الشركة.

وهتف العمال مرددين "شوفتوا بطرس غالى عمل إيه بعد ماضيع التأمينات ناوى يبيعنا العقارات" و"بطرس غالى سافر فين.. بطرس غالى فى اليبان.. علشان يلعب فى البورصة.. ويرجعلنا خسران" و"بطرس غالى يا أبن الإيه رجعتنا تانى ليه".

وأكد خالد طلعت، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، أن حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال أكد له نقل موقف ممثل وزارة المالية لوزيرة القوى العاملة للضغط عليها للنزول لأصل الدين. ومن ناحية أخرى سيطر الهدوء التام على المعتصمين على الرصيف المقابل لمجلس الشعب من عمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية والنوبارية لصناعة الميكنة الزراعية ومجموعة الـ 45، حيث اكتفى العمال بالجلوس على الرصيف انتظارا لحلول النائب العام ووزارة القوى العاملة وتنفيذ أحكام الإدارية العليا.

فعمال النوبارية مازالوا فى انتظار قرار النائب العام بتعيين مفوض عام حصة المستثمر وصغار المستثمرين وحصة الشركة القابضة، وذلك بعد إرسال عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة لمذكرة للنائب العام تطالبه بتعيين مفوض من قبله بعد الخسائر التى تكبلتها الشركة وتأخر صرف رواتب العمال لمدة تزيد عن العامين.

من ناحية أخرى استمر عمال المعدات التليفونية فى رفضهم للحلول التى وضعتها وزارة القوى العاملة فى اجتماعها الأخير مع وزارة الاتصالات وتم الاتفاق على إحالة 600 من العمال إلى الشركة المصرية للاتصلات وخروج مائتى عامل على المعاش المبكر.

وقال محمود صبحى، أحد العمال، إن السبب الحقيقى وراء رفضهم للانتقال للمصرية للاتصالات هو عدم وجود مايضمن الحفاظ على حقوقهم بعد الانتقال للشركة المصرية للاتصالات، مؤكدا أن تصريحات مسئولى الحكومة فى الفترة السابقة كانت تؤكد على حرية الاختيار بين المعاش المبكر أو الانتقال للمصرية للاتصالات، ثم تم إجبار العمال على الانتقال للشركة.

وأضاف صبحى أن رئيس اللجنة النقابية بالشركة هدد العمال بعدم دخول الشركة بعد انتهاء المدة المحددة للتقدم للمصرية للاتصالات، كذلك توقيع العمال على الاستقالة من شركة المعدات قبل معرفة طبيعة العقود الجديدة. وطالب العمال باتفاقية موقعة من وزارتى الاتصالات والقوى العاملة ومضمونة من مجلس الشعب للحفاظ على حقوق العمال.

بينما أكد مجموعة الـ45 استمرار الاعتصام أمام المجلس لحين التوصل لحلول تقضى بإلزام هيئة قضايا بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بتعينهم فى الهيئة.