أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية ارتفاع معدل الاستثمارات فى مصر إلى 22 % فى الربع الثالث بمتوسط 19 % للفترة (يوليو - مارس) من عام 2009- 2010.
ويأتى فى المرتبة الأولى القطاع الخاص وتبلغ نسبة مساهمته فى الاستثمارات الكلية 65 % مقابل 18 % فقط للقطاع الحكومى بمساهمة حوالى 30 مليار جنيه و17 % للهيئات الاقتصادية والشركات العامة وعلى الرغم من هذه النسبة القليلة فقد تطورت استثمارات الحكومة إلى 1.5 مليار جنيه إضافية، بنسبة زيادة تتجاوز 16 % عن العام الماضى.
وأضاف عثمان أن مشروعات التوسع المستقبلية قد حظيت بنحو 50 % من جملة الاستثمارات الحكومية خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى بمساهمة حوالى 15مليار جنيه فى حين بلغت نسبة استثمارات التنمية المحلية فى مجال الطرق والنقل والمواصلات خلال نفس الربع حوالى 40 % تليها المرافق بنسبة 28 % ثم الكهرباء 19 % .مشيرا إلى أن 35 % من استثمارات التنمية المحلية وجهت لمحافظات أقاليم الصعيد.
ومن جانبه علق الدكتور رشاد عبده، أستاذ التمويل والتجارة بجامعة القاهرة بأن زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات مؤشر إيجابى لأن المستثمر يضيف للاقتصاد المصرى لأنه يزيد من النشاط التمويلى للبنوك وهو ما يضفى نشاطا على القطاع المصرفى ويفتح الباب أمام البنوك على جذب أكبر قدر من المدخرات، خاصة إذا كانت هذه المشروعات ضخمة لأنها تتميز بقدرة كبيرة على سداد التمويل الموجه إليها وهو ما يزيد من فرص البنوك لتوظيف السيولة.
الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية
كتبت مريم بدر الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
