الإخوان يطالبون بإلغاء حالة الطوارئ وإجراء انتخابات نزيهة

الخميس، 13 مايو 2010 03:23 م
الإخوان يطالبون بإلغاء حالة الطوارئ وإجراء انتخابات نزيهة د. محمد بديع مرشد الإخوان
كتب شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت جماعة الإخوان تطلعها إلى إلغاء حالة الطوارئ لتنعم مصر لأول مرة فى تاريخها الحديث بانتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة حقيقية للشعب، موجهين رسالة للنظام تطالبه بالإفراج عن جميع المعتقلين بقرارات إدارية وعن المظلومين والمحبوسين بأحكام محاكم عسكرية، وإلغاء قوائم الممنوعين من السفر لأسباب سياسية، وكذا النزول على إرادة الأمة بإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة دون تدخل من الجهات الأمنية والإدارية.

وأوضحت الجماعة فى بيان لها بمناسبة مد العمل بقانون الطوارئ فى البرلمان أمس أن استمرار حالة الطوارئ أدّى إلى تدنى كفاءة الجهاز الأمنى فى البحث والتحرى والتحقيقات، رغم كفاية القانون العادى لمواجهة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، معلنين إصرارهم على المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ، معتبرين الطوارئ إساءت إلى سمعة مصر وأعاقت حركة القوى السياسية ومررت تزوير الانتخابات وشردت مئات العمال وأغلقت عشرات الشركات.

وذكرت الجماعة أن قانون الطوارئ طوال تلك الفترة عرّض التنمية والاستثمار فى مصر إلى مخاطر عديدة، وأفرزت فسادًا غير مسبوق فى سائر المجالات، وأوصلت مصر إلى حالة من التخلف تنزف لها قلوب المخلصين.

وأشار البيان إلى أن كل القوى السياسية والشعبية ترفض مد العمل بحالة الطوارئ ولم يَعُدْ يساندها أو يقبل بها إلا النظام الحاكم، مؤكدين أن الحزب الحاكم هو المستفيد الوحيد من هذا الوضع لتكريس الاستبداد والفساد والإفساد لممارسة الظلم السياسى والاجتماعى والاقتصادى، ويحاول أن يتجمل أمام القوى الدولية الضاغطة عليه من أجل تحسين صورته.

ولفت الإخوان، فى بيانهم، الانتباه إلى أنهم سيظلون إلى جانب الشعب وحقه فى الحياة الطبيعية، ومن أجل إرساء دولة القانون ومن أجل احترام الدستور، معتبرين أن إصرار النظام على استمرار حالة الطوارئ منذ قرابة ثلاثين عاما متصلة بدون سند قانونى أو دستورى تتيح تطبيق حالة الطوارئ فمصر ليست فى حالة حرب ولا توجد فتنة أهلية ولا وباء عام منتشر فى البلاد، وأضاف البيان أن أحد أركان برنامج الرئيس الانتخابى 2005 كان إلغاء حالة الطوارئ، ورغم ذلك فلا يزال يتم تمديد هذه الحالة حتى ندخل فى فترة رئاسية جديدة.

وأضاف البيان أن الوعد بأن القانون لن يتم تطبيقه إلا فى حالات الإرهاب ومكافحة المخدرات لم يتم احترامه أو الالتزام به، موضحين أن مخاطر هذا القانون تتجلى فى توقيت ثلاثة انتخابات من أخطر الانتخابات فى مصر "مجلس الشورى، ومجلس الشعب، ورئاسة الجمهورية".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة