"الأوروبى" يطالب مصر بإصدار قانون مكافحة الإرهاب

حض الاتحاد الأوروبى أمس الأربعاء، الحكومة المصرية على محاربة الإرهاب فى إطار القانون بعد موافقة مجلس الشعب المصرى على تمديد حالة الطوارئ السارية فى مصر منذ 29 عاما لعامين إضافيين الثلاثاء الماضى.

وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون فى بيان: "أخذت علما بقرار مصر بأن يقتصر تطبيق حال الطوارئ على مواجهة الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيها"، مضيفة: "مع ذلك أشجع الحكومة (المصرية) على تسريع الخطوات اللازمة لتبنى قانون لمكافحة الإرهاب يتماشى مع التشريعات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بأسرع ما يمكن.

وأقر البرلمان المصرى بطلب من الحكومة تمديد قانون الطوارئ حتى 31 مايو 2012. ويجدد القانون بصورة دورية منذ اعتماده فى 1981 إثر اغتيال أنور السادات.

وأكدت الحكومة أن القانون سيقتصر على محاربة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات، فيما اعتبرت المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن القانون يقيد الحريات السياسية وحقوق الإنسان.

ويعطى قانون الطوارئ سلطات واسعة للشرطة فى الاعتقال، كما أنه استخدم أكثر من مرة لإحالة معارضين إلى محاكم استثنائية وخصوصا قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة المصرية.