اتفاقية دولية لدعم المشروعات الصغيرة بمصر

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر خلاف على القرض الميسر المقدم من البنك الدولى للصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 300 مليون دولار أمريكى والمخصص لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وأشاد رئيس اللجنة الدكتور خلاف عبد الجابر بمجهودات وزارة التعاون الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية فى جذب تلك القروض التنموية الميسرة، حيث تعتبر هذه الاتفاقية نقطة محورية فى تاريخ التعاون مع البنك الدولى، حيث إنها أول تعاون مع البنك فى مجال تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصرح هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية بأن اتفاقية القروض تهدف إلى توفير الموارد المالية الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكافة المواطنين الراغبين فى تطوير مشروعاتهم القائمة أو الجديدة، وذلك بغرض زيادة فرص العمل ومساندة الأنشطة المدرة للدخل وتخفيف حدة الفقر ودعم الاستقرار الاقتصادى فى مصر ويتألف القرض من مكونين رئيسيين وهما:
(1) تسهيل ائتمانى للمشروعات المتناهية فى الصغر.
(2) تسهيل ائتمانى للمشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية سوف يعمل فى إطار اتفاقية القرض على تطوير آليات ووسائل حصول المواطنين على تمويل اللازم لإقامة أو تطوير مشروعاتهم الصغيرة أو متناهية الصغر بالإضافة إلى مساعدة المؤسسات الصغرى العاملة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتحول إلى مؤسسات رسمية، بهدف تطوير آلياتها وتحسين قدراتها التمويلية.

وعلى صعيد متصل تقدم النائب دياب عبدون، عضو مجلس الشورى باقتراح برغبة لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

طالب النائب بأن تقوم الدولة بتوجيه الهيئات المانحة بها للاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التأكيد على دور البنوك فى تقديم خدمات مصرفية لهذه القطاعات والاهتمام بها والتأكيد على دور الجمعيات الأهلية المعنية بدعم هذا القطاع كما طالب بأن تتضمن المناهج التعليمية، خاصة فى مراحل التعليم الأساسى منهجاً تعليمياً من كيفية بدء مشروع خاص إدارته.