أبو سعدة: البرلمان الحالى يعبر عن خلل السياسة المصرية

أقام المركز المصرى لحقوق المرأة أمس ندوة بعنوان "نحو قانون عادل لمباشرة الحقوق السياسية أكثر إنصافا"، فى إطار مشروع حماية الحقوق السياسية للنساء، وشملت الندوة التى عقدت أمس عرضا للدراسة التى أجرتها نهاد أبو القمصان مديرة المركز بعنوان "التحول إلى المجهول ومخاطر الفوضى "، وهى دراسة ميدانية حول أثر العنف الانتخابى على التحول الدديمقراطى والمشاركة السياسية للنساء.

وأكدت الدراسة على تراجع المشاركة السياسية للنساء، حيث بلغت معدلات العنف فى انتخابات 1987 إلى 50 واقعة، فى حين وصلت معدلات العنف فى انتخابات 2005 إلى 2186 واقعة.

وأضاف حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن نزاهة الانتخابات تتعلق بإرادة سياسية فعالة تسعى لتمثيل كل القوى الفاعلة بالمجتمع، ليصبح البرلمان أنعكاسا حقيقيا للقوى السياسية فيه.

وعبر أبو سعدة عن استيائه من أحوال البرلمان المصرى، الآن والملئ بالفساد وضرب أمثلة على هذا بالنائب الذى هرب أجهزة المحمول ونواب القروض والمخدرات، مضيفا "وكأن مصر لا يوجد بها رجال يمثلون الشعب فى البرلمان".

كما قدم أبو سعدة مشروع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتنظيم الانتخابات والذى يسعى لتقديم جداول انتخابية حقيقية تشمل كل الأفراد. وشدد أبو سعدة على الرقابة على الرقم القومى كأساس حقيقى لحصر بيانات الناخبين، مع وجود إشراف قضائى.

كما أشار إلى ضرورة وضع حد أدنى للإنفاق فى الدعاية الانتخابية وإلغاء نتيجة الانتخابات لمن يتجاوز، حد الدعاية أو يعمل على شراء الأصوات وأن يوجد تمثيل حقيقى للعمال والفلاحين داخل البرلمان، خاصة أن الرأسمالية الفاحشة تسعى لإسقاطهم.

كم عاب على عدم وجود تعدد فى المرشحين فى الدورة الحالية التى تقتصر على الإخوان والحزب الوطنى، مما يمثل خطرا وخللا واضحا فى المجتمع والسياسية المصرية، كما طالب بضرورة وجود بطاقات انتخاب للمصريين بالخارج.

وأوضحت نازلى الشربينى، ممثل المجلس القومى للمرأة أن المجلس قدم مشروعا للمواد التى يرغب بتعديلها فى القانون، مثل المادة 62 الخاصة بكوتة المرأة ليتيح نسبا كبيرة لمشاركة النساء فى أكبر عدد من الدوائر.

وأكدت الشربينى أن المشكلة الأساسية تكمن فى وجود فجوة بين إصدار القوانين وطرق تطبيقها، كما دعت إلى تعديل المادة 11 الخاصة بالدعاية الانتخابية، وطالبت بتشديد العقوبات المقدمة فى مادتى 41 و42 الخاصة بالحبس والغرامة وتغيير لفظ الترويع فى القانون إلى التهديد.