أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، عضو مجمع البحوث الإسلامية ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، أنه بكل المعايير فإن القرار الذى صدر أمس الثلاثاء، بمد حالة الطوارئ هو خطوة على الطريق الصحيح لإنهاء حالة الطوارئ والعودة إلى القوانين والإجراءات الطبيعية التى تكفل التوفيق المتوازن بين اعتبارات الأمن والاستقرار وبين الحرية.
ووصف أبو المجد- فى تعقيب له اليوم الأربعاء- هذا القرار بأنه خطوة إيجابية لأن الناس مازالت تحتاج إلى مزيد من الثقة خصوصا وأن النية الحقيقية وراء أى تشريع أو إجراء هى النية المعلنة وهى التضييق فى نطاق استخدام قانون الطوارئ على مكافحة الإرهاب والمخدرات فقط فتلك خطوة على الطريق الصحيح.
وأوضح أنه بموجب هذا القرار يجب أن تتعامل السلطات مع حالة الطوارئ فى إطار هذه القيود المفروضة عليها والتى تتصل مباشرة لما يصدر عنها وهو محك تجربة نرجو لها النجاح بالعزم.
من جانبه، أكد السفير مخلص قطب الأمين العام السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن المبدأ العام هو أمن واستقرار الوطن وسلامته وحقوق المواطن وهذه هى المعادلة المطلوبة واللازمة لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء فى البلاد.
وقال قطب إنه إذا كانت الحكومة قد قدرت المد لقانون الطوارئ لعامين آخرين فليكن هو آخر تمديد وقد أحسنت الحكومة فيما اقترحته من قصر تطبيق القانون على حالات بعينها وإلغاء بعض البنود المقيدة فإنه يظل على عاتق الحكومة العمل بجدية لتحقيق المناخ اللازم والبيئة التشريعية والاجتماعية اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ نهائيا.
وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة لحزمة من الإجراءات، منها الاستعداد والبحث فى اتجاه تأهيل المعتقلين وتوفير الإمكانيات التقنية العالية والمادية اللازمة لجهاز الشرطة بما يعينه على مواجهة تحديات المرحلة القادمة، خاصة مع تداخل الجريمة المنظمة مع جرائم المخدرات والإرهاب.
الدكتور أحمد كمال أبو المجد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة