طبول الحرب تدق فى "المحامين".. واتهامات لـ"هريدى" بالسعى للسيطرة على النقابة لحساب "الوطنى".. واعتصام مفتوح السبت المقبل.. ومسيرة بالأرواب السوداء إلى البرلمان

دقت طبول الحرب مجددا بنقابة المحامين بعد موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على تعديل بعض نصوص قانون المحاماة، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، حيث هدد المحامون ببدء اعتصام مفتوح بمقر النقابة العامة اعتراضا على التعديلات التى وصفوها بأنها محاولة لسيطرة الحزب الوطنى على النقابة والمجلس.

واتهم أعضاء المجلس وروابط المحامين مقدمى مشروع التعديل بالتلاعب بمصالح المحامين، وزيادة الأعباء المادية عليهم دون إضافة مكتسبات جديدة سواء لهم كأعضاء أو للمهنة، ووصفوا التعديلات بأنها "كذبة كبيرة" ، موضحين أن ما عرضه حمدى خليفة فى مشروع التعديلات يختلف كليا عما تم مناقشته فى اللجنة التشريعية.

ونفى أعضاء المجلس موافقتهم أو عرض مشروع التعديل عليهم، ويستعدون حاليا لجمع أنصارهم لتسيير مسيرة "بالأرواب السوداء" من مقر النقابة بشارع رمسيس إلى مقر البرلمان.

وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أن التعديلات التى تم مناقشتها فى اللجنة التشريعية لا تزيد عن كونها التفافا على التعديلات التى تمت فى قبل عام ونصف فقط فى قانون 179 لسنة 2008، معتبرا أن التعديل ركز على مسألة انتخاب النقيب والتلاعب فى شروط ترشيحه فقط، معتبرا أن منصب النقيب أو مدة اشتغاله بالمحاماة أو شروط ترشيحه لم تكن محل خلاف بين أى من التيارات أو المنافسين السابقين.

وكشف عاشور، عن أن التعديل مقصود به تمكين شخصيات من الحزب الوطنى لم تكمل فترة الـ20 عاما اشتغال بالمحاماة من الترشح لمنصب النقيب، مضيفا أن إضافة اشتغال المرشح لمنصب النقيب بأعمال نظيرة يعتبر تلاعب بالمحامين، مشيرا إلى أن مشروع القانون مقصود منه فقط السيطرة من جانب الحزب الوطنى ليس على النقابة بل على منصب النقيب.

وأضاف عاشور أن تعديل النص الخاص بزيادة العدد المطلوب لسحب الثقة إلى 3000 يعد محاولة لتقييد أى محاولات من المحامين للاعتراض أو التحرك ضد المجلس الحالى، مؤكدا أن الحكومة والحزب الوطنى يعلم جيدا أن المجلس والنقيب الحالى هو مرحلة انتقالية لمرحلة أخرى يقودها نقيب من الحزب الوطنى وأعضاء مجلس ممثلين للحزب، منتقدا الإخوان ومن تحركوا ضده فى أثناء عرضه تعديلات مشروع قانون المحاماة السابق بأن الاعتراضات لم تكن على التعديلات، ولكن على شخصه فقط، مضيفا أن تعديلاته التى تم إدخالها على القانون 17 لسنة 1983 لم يتم اختبارها بعد ولم يتم المجلس الذى انتخب على أساسها عامه الأول، معتبرا أن هذا خدعة للمحامين، خاصة وأن التعديل الحالى لا يوجد فيه أى نص لخدمة المحامين أو المهنة، محذرا المحامين قائلا "هم أحرار والكرة الآن فى ملعبهم وعليهم أن يعوا اللعبة التى تمت".

ومن جانبه نفى محمد الدماطى، عضو مجلس النقابة عرض مشروع التعديل عليهم فى أى وقت، وأكد الدماطى وهو مقرر لجنة الحريات أن تقديم مثل هذه التعديلات تحديدا فى ذلك الوقت هو مؤشر قوى على إصرار الحزب الوطنى أخذ النقابة تحت يده، معلنا رفض التعديلات والعمل على التحرك ضدها فى جميع المحافظات.

وأوضح محمد طوسون، عضو مجلس النقابة أن التعديلات لا تحقق مطالب المحامين، متهما مقدمى المشروع من محامين أعضاء بالحزب الوطنى باللعب لمصالحهم الشخصية وتغييب مصلحة المحامين العامة، مضيفا أن النصوص الواجب تعديلها لم يتم تقديمها فى المشروع، مثل نصب تحصيل النقابة لأتعاب المحاماة التى تزيد عن 200 مليون جنيه سنويا، بجانب نظام التأديب الذى يغل يد المجلس حاليا فى محاسبة المقصرين والمسيئين للمهنة.

ووصف طوسون مشروع التعديل بالسيئ والتفصيل لصالح قيادات الحزب الوطنى، وتحديدا عمر هريدى، أمين الصندوق بالنقابة وعضو أمانة السياسيات بالحزب الوطنى ومقدم المشروع، معتبرا أن همهم الأول أن تكون الانتخابات نزيهة وبدون تزوير ويختار المحامون من يريدون.

ومن جانبه أعلن أحمد حلمى، منسق عام حملة جمع توقيعات سحب الثقة أن الأزمة فى كل تعديلات تبحث فيها الحكومة عن أفضل طريقة لبسط سيطرتها على النقابة من المنبع، موضحا أنهم لن يتركوا الأمر يمر بدون أن يعلنوا موقفهم ويظهروا لمن قدم التعديلات أن المحامين لديهم اليقظة والوعى بما يتم ضدهم.

وكشف حلمى عن جمعهم الآن جميع روابط المحامين من مختلف التوجهات لبدء اعتصام مفتوح بمقر النقابة، بجانب اعتصامات موازية فى مقرات النقابات الفرعية، ومسيرة من مقر النقابة إلى مقر البرلمان يوم مناقشة القانون بأرواب المحاماة السوداء، وكذلك طبع بيانات ضد التعديل، لافتا إلى أن مقدمى المشروع ونقيب المحامين مروروا بيان موافقة على أعضاء مجلس النقابة المؤيدين له لتقديمها أثناء مناقشة المشروع فى الجلسة العامة، وذلك لإيهامهم بأن أعضاء المجلس بالنقابة العامة والنقابات الفرعية موافين على مشروع التعديل.

يذكر أن اللجنة التشريعية بالبرلمان وافقت أمس على تعديلات نص قانون المحاماة الحالى فى أربع مواد منه تتعلق فى معظمها على تعديلات فى شروط انتخاب النقيب وكذا تشكيل المجلس الذى لم يتضح حقيقته حتى الآن، ومن المنتظر عرض التعديلات على الجلسة العامة يوم السبت المقبل.

وفيما يعد بداية لتحرك جماعى من المحامين ضد مشروع تعديل قانون المحاماة الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان، شكل المحامون من مختلف التيارات والتوجهات بالنقابة جبهة باسم "جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين"، وأعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية والبدء فى اعتصام مفتوح بعد غد السبت، ومخاطبة الشخصيات النقابة البارزة أمثال رجائى عطية وسامح عاشور ومختار نوح وغيرهم للتصدى لمشروع التعديل.

وأعلن المحامون حالة من الاستنفار العام بمقر النقابة بدأت بوقفة احتجاجية اليوم، الأربعاء، أمام مقر النقابة، شارك فيها ما يقرب من 200 محام من مختلف التوجهات، ورفعوا لافتات "يسقط التعديل المشبوه، لا لحلف خليفة والحزب الوطنى، يسقط الحزب الوطنى فى نقابة المحامين، لا لسيطرة الحزب الوطنى على مجلس المحامين"، وهتف المحامون ضد مشروع التعديل، ووصفوه بأنه مؤامرة أعدت بعيدا عن مجلس النقابة والجمعية العمومية.

وقال طارق العوضى، المحامى اليسارى، إنهم فى حالة استنفار واجتماع دائم للقوى النقابية لإسقاط مشروع التعديل الذى وصفه بـ" المشبوه"، مؤكدا أن التعديلات لم تعرض على المحامين لا فى الجمعية العمومية ولا فى النقابات الفرعية ولا مجالس النقابات الفرعية والعامة، مضيفا أن التعديل تم فرضه حتى على النقيب الذى يمثل ضربة فى جعل منصب النقيب عطية للدولة والحزب الوطنى يجامل به من يريد رجالها.

وذكر أسعد هيكل، أحد منسقى جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، أنهم قرروا التصدى الجماعى للمشروع بدعوة الشخصيات البارزة والنقابيين منهم سامح عاشور النقيب السابق ومنتصر الزيات، ورجائى عطية، ومختار نوح وغيرهم لتقدم المواجهة، معتبرا أن أى تخاذل من هذه الشخصيات وأى محام أو مدافع عن استقلال النقابة يعد خيانة ومشارك فى المؤامرة.

كما أوضح هيكل أنهم أعطوا مهلة 48 ساعة للنقيب حمدى خليفة لإزالة جميع لافتات التأييد التى تم تعليقها على النقابة له فى انتخابات الشورى، معتبرين أن هذا استغلال لممتلكات النقابة فى معركة شخصية، وهى المرة الأولى أن يتم الزج بنقابة المحامين فى معركة انتخابات عامة.

ومن جانبه أكد سيد فتحى أحد المحامين اليساريين المؤسسين للجبهة أنه لا يوجد ضرورة للتعديل خاصة ما يتعلق بشروط ترشيح النقيب التى لم يعترض عليها أحد طوال تاريخ انتخابات المحامين، مضيفا أن هذا النص مصطنع لصالح محامى الحزب الوطنى والشخصيات التى تشغل مناصب حكومية تابعة للحزب للمجاملة على حساب النقابة، متهما التعديل بمحاولة تحويل منصب النقيب لمنصب شبه رسمى للسيطرة على النقابة.

وأوضح أن زيادة عدد سحب الثقة من النقيب أو المجلس ضربة موجهة مباشرة لحملة جبهة استقلال النقابة بدأت بالفعل فى جمع التوقيعات لإسقاط المجلس الحالى، أما زيادة الدمغة فى مشروع التعديل فهى محاولة للتغطية على عجز نفقات النقيب والمجلس الحالى ومحاولة للخروج من مأزق تمويل المشروعات التى أعلن عنها المجلس دون توفير وسائل وأموال لازمة، كذلك محاولة لتغطية العجز الكبير فى نفقات المجلس الحالى والذى يهدد بوقف الخدمات وإفلاس النقابة.

أما ما يتعلق بعدد أعضاء المجلس فى التعديل فالغرض منه كما يقول فتحى هو القضاء على أى معارضة للحزب الوطنى والحكومة فى المجلس، مشيرا إلى أن أغلب الشخصيات العامة من المحامين الذين شاركوا فى الانتخابات تعد صداعا للحزب الوطنى، كما أن الإخوان أغلب نجاحهم يكون على منصب المقاعد العامة التى يريد مشروع التعديل إلغاءها.