تقرير الاتحاد الأوروبى عن مصر: تمديد "الطوارئ" خيبة أمل جديدة.. والسلطة القضائية لا تزال تحت السيطرة.. وتعديل قانون الانتخابات غير وارد الآن

أكد تقرير الاتحاد الأوروبى عن مصر، أنّه لا يزال هناك قلق بشأن وتيرة تنفيذ الإصلاحات فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، على الرغم من أن الحكومة تبدو مقتنعة بشكل كبير بأهمية الحاجة لمعالجة قضايا الحكم كجزء من جدول أعمالها للإصلاح الداخلى.

وفيما يتعلق بالحوار السياسى والإصلاح، وتحديداً العمل فى مجال الديمقراطية وسيادة القانون، قال التقرير إنّه كان متوقعاً أن تُجرى تعديلات على قانون الانتخابات قبل بدء الانتخابات البرلمانية عام 2010، "ولكنها غير محتملة الآن"، مضيفاً أن تمديد حالة الطوارئ يسبب "قلقاً وخيبة أمل" فى حين أن إلغاءها فى أقرب وقت سيكون أمراً مهماً، مع ضرورة أن يكون التشريع الخاص بمكافحة الإرهاب متماشياً مع المعايير الدولية، وذلك لتحقيق توازناً فعالاً بين الأمن والحقوق الفردية، ولافتاً إلى أنّ ذلك الأمر يعد "عقبة رئيسية" أمام التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفى السياق نفسه، نبّه التقرير إلى تأخر مصر فى تقديم ستة تقارير دورية إلزامية خاصة لخمس هيئات منشأة بموجب معاهدات. وانتقد التقرير ممارسة التعذيب فى مصر، حيث أوضح أنّ السلطات المصرية أحرزت تقدماً محدوداً للتصدى لممارسات التعذيب وسوء المعاملة، خاصة فى أقسام الشرطة ومقر مباحث أمن الدولة، معتبرها واحدة من أكثر قضايا حقوق الإنسان خطورة.

كما أشار التقرير إلى أنه لم يتم تحقيق أى تقدم بشأن استقلال السلطة القضائية، التى "لا تزال خاضعة لقانون الطوارئ حتى الآن". وذكر التقرير أن عام 2009 يعد عاماً تميز بالتزام مصر بمواصلة الإصلاحات، على الرغم من تباطؤ حركة الاقتصاد نتيجة للأزمة المالية العالمية، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادى الكلية 4.7٪.

كما تناول التقرير التعامل المصرى مع اللاجئين بمختلف أنواعهم، حيث ذكر أن هناك بلاغات عن انتهاكات لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء السياسى، مستشهداً بحوادث قتل المهاجرين عبر الحدود المصرية. وفى قضية أخرى أشار التقرير إلى أن عدم توقيع مصر على معاهدة "أوتاوا" لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام وإزالتها، أدى إلى إعاقة إمكانية دعم الاتحاد الأوروبى لإزالة الألغام فى سيناء والعلمين.

وحول قضية البطالة، ذكر التقرير أن مصر واجهت عدة انتكاسات من حيث التنمية البشرية، مضيفاً أنه مازالت نسبة البطالة بين الشباب مرتفعة، وخلق فرص العمل للقادمين والشباب الجدد لا يزال يشكل تحدياً رئيسيا، حوالى 600.000 العمال الشباب فى السنة.

وأوضح أنه فى مجال التعاون فى العدل والأمن والحرية، لم يتم تسجيل أى تقدم محدد بشأن إدارة الحدود، حيث رفضت مصر الدخول فى حوار حول هذه المسألة. وذكر التقرير، أنه فيما يتعلق بمكافحة المخدرات والحد من إمدادها والاتجار بها، فإنه لا يزال يشكل الأولوية لمصر مع إيلاء اهتمام خاص للقضاء على زراعة المخدرات وشبكات التجارة، مضيفاً أن التعاون مع الاتحاد الأوروبى، أثمر عن نتائج إيجابية من حيث زيادة المضبوطات.

وفيما يتعلق بمجال التعليم، أوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة من حيث توسيع القدرات المؤسسية وتوافر ما يكفى من الموارد البشرية والمالية والحفاظ على دعم الأطراف المعنية.

يذكر أنّ الاتحاد الأوروبى نشر تقرير المتابعة الخاص بتنفيذ خطة العمل الأوروبية – المصرية فى الفترة من 1 يناير 2009 إلى 31 ديسمبر من نفس العام، تناول فيه وضع مصر فيما يتعلق بمجالات التعاون المشتركة، حيث أكد التقرير أنه "ليس استعراضاً عاماً للحالة السياسية والاقتصادية فى مصر"، لكنه يوضح التطورات الناتجة فى تلك الفترة.