أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى جلستها اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار عمر الشريف، محاكمة 18 بينهم عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول، بتهمة تقديم وتلقى رشاوى تخطت الـ40 مليون جنيه مقابل توفير وحدات عقارية لأصحاب الشركات السياحية ورجال الأعمال لجلسة 10 أغسطس المقبل لورود تقرير خبير الأصوات عن تفريغ التسجيلات الصوتية، والتصريح لدفاع المتهم الأول باستلام كافة المستندات والمتعلقات التى تمت مصادرتها أثناء تحقيقات النيابة العامة.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة والنصف واستمرت 10 دقائق تم خلالها إيداع جميع المتهمين قفص الاتهام، ومع عدم ورود تقرير خبير الأصوات المسجلة على الأشرطة طلب دفاع المتهمين التأجيل حتى ورود التقرير، وقدم المحامى رجائى عطية، دفاع المتهم الأول والثانى والثالث 5 حوافظ مستندات، طالب فيها المتهم الأول بتسليمه المحررات الخاصة به وبعض متعلقاته الشخصية التى تمت مصادرتها أثناء التحقيق لأهميتها فى دفاع المحامين، كما طالب عطية بتخفيف قيمة الكفالة المقررة لإخلاء سبيل موكيله، والتى قدرت بـ200 ألف جنيه مستنداً على عدم ثبوت إدانة موكليه وصعوبة ظروفهم المادية، فضلاً عن التفرقة فى قيمة الكفالات المقررة لإخلاء سبيل المتهمين، فالبعض طلب منه ألفى جنيه كفالة فقط، وهو ما رفضته المحكمة وأقرت نفس الكفالة.
يذكر أن المتهمين هم عبد الرحمن عبد العزيز محمد رئيس الجمعية و3 أعضاء من مجلس إدارتها وياسر عباس مدير إدارة الأملاك بمدينة العلمين وإبراهيم عباس مهندس بمدينة النجيلة ومحمد كامل مصطفى رئيس الشركة الوطنية للتنمية ومحمد حسام ومراجع فايز شركاء بالشركة، و9 آخرين من أصحاب شركات استثمارية للعقارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة