وافق مجلس الأمة الكويتى اليوم على مشروع القانون فى شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بعد مناقشته فى جلسة المجلس العادية التكميلية والموافقة عليه فى مداولته الثانية.
جاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 33 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا، فيما رفض القانون 28 عضوا.
واستثنى قانون التخصيص الذى أقره البرلمان الكويتى اليوم القطاع النفطى وإنتاج الغاز باعتبارهما من أهم ثروات البلاد الطبيعية والمصدر الرئيسي للدخل القومى إضافة إلى قطاعى التعليم
والصحة.
وعلى الرغم من اتفاق نواب البرلمان، خلال مناقشة قانون التخصيص على ما يعانيه الاقتصاد الوطنى من مشاكل وعلى ضرورة التنويع فى الموارد الاقتصادية وأهمية مساهمة القطاع الخاص فى الناتج القومى للبلاد، إلا أن وجهات نظرهم تباينت بين مؤيد لقانون الخصخصة ومعارض له.
جاء القانون من ستة فصول واحتوى 31 مادة تضمنت مواد تعنى بحماية حقوق العمالة الوطنية وتنظيم أوضاعها.
مجلس الأمة الكويتى
الكويت (أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
