الصحف الإسرائيلية: "الطوارئ" فى مصر "حقيقة مرة" ونظيف نال "الشتائم" الكافية من نواب المعارضة.. وتل أبيب استطاعت التغلب عليه بينما المصريون لا يزالون يعانون.. والبرادعى أملهم فى إلغائه

ركزت الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، على تمديد مجلس الشعب المصرى مساء أمس قانون الطوارئ المصرى لعامين قادمين، حيث قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أحمد نظيف، رئيس الوزراء، استقبله نواب المعارضة والمستقلون بـ "الشتائم" وبالصرخات العالية بـ "لا للطوارئ" عقب الإعلان مباشرة عن قرار الرئيس مبارك تمديد قانون الطوارئ، بحجة محاربة الإرهاب والمخدرات.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل أيضا كانت تعانى من نفس المشكلة ولكنها أنهتها منذ فترة، بينما المصريون لم ينجحوا حتى الآن فى إلغاء قوانين الطوارئ، فالرئيس مبارك أحبطهم أمس عندما أرسل "مرسوما" رئاسيا لتمديد قوانين الطوارئ فى بلاده من أجل مكافحة مخاطر "الإرهاب" و"المخدرات" كما وصفها النظام المصرى الأمر الذى أدى بالنهاية إلى موافقة أغلبية أعضاء البرلمان المصرى التابعين لحكومة الحزب الوطنى الحاكم "الأكثرية" على تمديد حالة الطوارئ فى البلاد لعامين آخرين، فواجهته الحركات الإصلاحية وأعضاء المعارضة باحتجاجات ضخمة لما تعانيه مصر من هذا القانون منذ 29 عاما.

وقالت يديعوت إن أحمد نظيف، رئيس الوزراء، اضطر للذهاب بسيارته وسط الكثير من المتظاهرين الذين أحاطوا به أثناء خروجه من مكتبه بالإهانات والشتائم الموجهة إليه بسبب تقديم حكومته للقرار المثير للجدل لتمديد حالة الطوارئ لسنتين، والذى أقر بالفعل فيما بعد بأغلبية كبيرة داخل البرلمان، على الرغم من الاستنكارات الشديدة التى وجهت له.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الإخوان المسلمين كان لهم الدور الأبرز فى قيادة المعارضة ضد مد حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس المصرى الراحل، محمد أنور السادات، والتى ستمدد حتى 31 مايو 2012 ، مضيفة بأن النظام يفعل جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على نفسه ومن أجل الحفاظ على الأمن والنظام بشكل عام.

وقالت الصحيفة إن نواب المعارضة والإخوان المسلمين ارتدوا "الوشاحات" السوداء التى كتب عليها "لا للطوارئ"، فى دلالة على الواقع المرير الذى سيواجههم فى المستقبل. وفى نفس السياق أشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية فى تقرير مطول لها أيضا أن أول تطبيق لقانون طوارئ مصرى كان عقب الحرب الإسرائيلية على مصر عام 1967، وأعيد فرضه مرة أخرى بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، ومنذ ذلك التاريخ ويلقى القانون انتقادات محلية ودولية بسبب السماح لقوات الأمن باعتقال المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى من دون أدلة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التيارات السياسية وحرية التعبير، ما نتج عنه إنشاء محكمة خاصة خارج النظام القانونى العام.

وأضافت معاريف أن تمديد قانون الطوارئ يأتى فى فترة من التوتر السياسى، حيث إنه من المقرر عقد انتخابات برلمانية العام الجارى وانتخابات رئاسية فى العام المقبل، فى الوقت الذى لا يزال فيه موقف الرئيس حسنى مبارك ذى الـ 82 عاما غير واضح من ترشحه للانتخاب المقبلة، وخاصة بعدما أجرى عملية جراحية فى ألمانيا مؤخرا، وما إذا كان سيرشح نفسه لولاية أخرى أو سيكون ابنه جمال مرشحا للحزب الحاكم.

وقالت الصحيفة إن أبرز مرشحى المعارضة الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذى أعلن مسبقا أنه مستعد لخوض الانتخابات ضد الرئيس مبارك، فى حال فوزه سيلغى قانون الطوارئ.