الشلقانى: قانون القطاع الخاص بديلا "للمزايدات"

أكد على الشلقانى عضو مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية، أن قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص بنظام الـPPP يعتبر بديلاً عن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والذى لا يتناسب مع طبيعة المشروعات المشتركة التى ستطرح على القطاع الخاص.

وقال الشلقانى، الذى ساهم فى إعداد مشروع القانون قبل عرضه على الحكومة، إن الاختلاف الجوهرى بين قانون المناقصات والقانون الجديد، هو طريقة الدفع والسداد التى لا تقل عن 5 أعوام وتصل إلى 30 عاماً، ويمكن مد فترة السداد استثنائياً حتى 50 عاماً بقرار من رئيس الوزراء.

وأضاف الشلقانى، أن قانون الشراكة الجديد يسمح للحكومة بالحق فى تغيير بعض بنود العقد فى حالة ظهور بعض التغيرات الطارئة التى قد تؤدى إلى رفع أسعار أحد مخرجات المشروعات المختلفة مثل الكهرباء أو المياه، وفى تلك الحالة يسمح للحكومة بتغيير بعض بنود العقد، على أن تقوم بتعويض القطاع الخاص المشارك فى المشروع.