التقرير الأول للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن مراقبة انتخابات التجديد النصفى للشورى يطالب بشرطة قضائية.. ويصف معايير التقدم بأوراق الترشيح بالمخلة للمعايير الدولية

رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال مرحلة الترشح جملة من الانتهاكات فيما يتعلق بمرحلة الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، ومنها منع بعض المرشحين من التقدم بأوراقهم، حيث منعت أجهزة الأمن فى محافظة الإسكندرية مرشح الإخوان د. على بركات، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة الإسكندرية وعضو مؤسس لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية والقيادى بتجمع "مهندسون ضد الحراسة" ومرشح الإخوان المسلمين بالإسكندرية فى انتخابات الشورى القادمة فى دائرة (المنتزه- الرمل- سيدى جابر) من التقدم بأوراقه رغم حضوره المبكِّر فى اليوم الأول للترشح ووجوده فى مقر لجنة الطلبات، وفرضت أطواقًا مشددةً حول بعض اللجان من الخارج، لمنع تقدم المرشحين.

جاء ذلك خلال التقرير الأول الذى أصدرته المنظمة أمس، الثلاثاء، من خلال مراقبتها لمرحلة تقديم طلبات الترشيح بالنسبة لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى والمزمع اجرائها فى الأول من يونيه القادم.

كما ذكر التقرير أنه تم منع محامى د. بركات من الدخول للسرادق الذى أقامته مديرية الأمن لاستقبال المرشحين الراغبين فى تقديم أوراقهم، وتكرر نفس الأمر مع مرشح الحزب الناصرى مؤمن إبراهيم عمر مرعى عن الدائرة الخامسة (الدخيلة - العامرية)، وكذلك فقد فرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًّا لمنع المرشحين من تقديم أوراق الترشيح منذ اللحظات الأولى لفتح الباب؛ حيث تمَّ غلق جميع الطرق المؤدية إلى لجنة تلقِّى طلبات الترشيح داخل مديرية أمن المنوفية، كما تمَّ الاستعانة بعدد كبير من القوات الخاصة مرتديةً الزى المدنى.

واستمر الحصار الأمنى حتى الساعة الحادية عشرة، وأمام حالة التذمُّر والاحتجاج من جانب المرشحين الممنوعين من الدخول لتقديم طلبات ترشيحهم قام الأمن بإدخال مرشح مستقل بعد عرضه على مأمور قسم شرطة شبين الكوم، وإزاء تصاعد التضييق الأمنى، حيث سمحت الأجهزة الأمنية بعدها بدخول 4 مرشحين فقط بعد أخذ البطاقة الشخصية من كل منهم أولاً لعرض السيرة الذاتية، والتحرى عنهم إلكترونيًّا، وعرض أسمائهم على مأمور قسم شرطة شبين الكوم قبل التقدم بأوراقهم إلى لجنة تلقَّى الطلبات.

وفى محافظة الدقهلية شهدت مديرية الأمن طوال أمس تضييقًا أمنيًّا شديدًا على المرشحين؛ حيث اصطفت عربات الأمن المركزى والعربات المصفحة طوال اليوم أمام المديرية، وتم احتجاز المرشحين ما يقرب من ساعة ونصف داخل غرفة بالمديرية قبل أن يسمحوا لهم بتقديم أوراقهم، كما شاهد مرشحو الأحزاب تضييقًا من الموظفين الذين أصرُّوا على تقديم موافقة كتابية من رئيس الحزب التابع له المرشح شخصيًّا لقبول أوراقه، وتم منع قوات الأمن مندوبى الصحف والقنوات التليفزيونية ومنظمات حقوق الإنسان فى محافظات الإسكندرية والغربية والمنوفية والدقهلية.

وكانت قد بدأت انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى من خلال فتح أبواب الترشح واضعة العديد من علامات الاستفهام من قبل كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية فهى بمثابة مقدمة لانتخابات مجلس الشعب فى أواخر هذا العام وانتخابات الرئاسة المقبلة والمقررة فى عام 2011 وخاصة أنها ستحدد خريطة المرشحين لمنصب الرئاسة بعد التعديلات التى لاحقت على المادة 76 من الدستور، حيث إن المرشح للرئاسة إما أن يأتى عن طريق الأحزاب التى تحصل على نسبة 3% من مجموع مقاعد المنتخبين فى المجلسين، أما الطريق الثانى فهو الترشح بشكل مستقل بشرط أن يحصل المرشح على 250 توقيعًا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمنتخبين، وبالتالى فأى مرشح مستقل يحتاج إلى توقيع 65 عضواً على الأقل فى مجلس الشعب، و25 عضوا فى مجلس الشورى، و160 عضوا فى مجالس المحافظات على أن يكون بينهم 140 عضوا من 10 محافظات بواقع 14 عضوا من كل محافظة.

ومن هنا يثار التساؤل هل سيظل مسلسل الانتخابات يتكرر دون أى محاولات جادة وفعالية للإصلاح وهل سيتكرر سيناريو الانتخابات السابقة من إقصاء لبعض المرشحين ووضع العراقيل أمامهم لمنع ترشيحهم، مروراً بالانتهاكات طوال مرحلة الدعاية للانتخابات انتهاءً بمرحلة التصويت والتى تعد الطامة الكبرى من تزوير وتسويد بطاقات وغيرها من الانتخابات التى باتت سمة وملمح من ملامح كل انتخابات، وبالتالى فإن انتخابات التجديد النصفى تأتى وسط مناخ سياسى صعب للغاية، حيث كثرة عدد الاحتجاجات والاعتصامات وتردى الأوضاع فى الشارع المصرى، ورغبة عارمة فى التجديد والتطوير للخروج من عنق الزجاجة التى تتطوق رقاب المواطنين الكادحين وتدفعهم إلى المطالبة بالتغيير الجدى والحتمى والذى لا بديل عنه بأى حال من الأحوال.

فانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بدأت فى ظل سريان التعديلات التى أجريت على الدستور والتى تسرى على هذه الانتخابات من إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، بل ووكلت مهمة إدارة العملية الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات، تلك اللجنة التى تنشأ بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد نواب رئيس محكمة النقض يختاره المجلس الأعلى للقضاء وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية وسبعة أعضاء يكون ثلاثة منهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأربعة من الشخصيات العامة يختار مجلس الشعب أربعة منهم من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية ويختار مجلس الشورى ثلاثة منهم من بينهم واحد من أعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية.

وتختص اللجنة بتشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها وتعين أميناً لكل لجنة، ووضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ومتابعة ذلك. مع اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية. ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.

وبصفة عامة فالحق فى الترشح للانتخابات هو حق كفله الدستور المصرى فى مادته 62 على أن "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنيا والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان" والتى كفلت الحق فى الترشح للانتخابات ومنها المادة الحادية والعشرين من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تنص على "حق كل فرد فى المشاركة فى إدارة الشأن العام لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية، فإرادة الشعب هى مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت".

والمادة 25 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على "أن ينتخب وينتخب فى انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين"، والمادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى لا سيما حق الاشتراك فى الانتخابات، اقتراعاً وترشيحاً، على أساس الاقتراع العام المتساوى، والإسهام فى الحكم وفى إدارة الشئون العامة على جميع المستويات.

وصل عدد المرشحين إلى 576 مرشحاً من خلال لجان فض الطلبات تم استبعاد 67 منهم لعدم استيفاء أوراق قبولهم، وبالتالى يصبح المتنافسون نحو 509 مرشحين، يتنافسون على 88 مقعداً فى 76 دائرة انتخابية و27 محافظة.

وتقدمت أحزاب المعارضة فى الانتخابات بـ 45 مرشحاً من بينهم 11 لحزب التجمع و10 مرشحين لحزب الوفد و14 مرشحاً لجماعة الإخوان المسلمين، فيما رشح الحزب الوطنى ثلاثة من الأقباط وسيدة واحدة.

وفى مقابل هذه الانتهاكات فقد أعلنت اللجنة تمكين 14 مرشحاً، وذلك عقب تلقيها شكاوى منهم بخصوص عدم قدرتهم على تقديم أوراقهم للترشح فى الانتخابات، وبالتالى قررت اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينهم من تقديم أوراق الترشيح، وهو ما يعد انتصاراً يضاف إلى رصيد اللجنة فى بداية أعمالها الموكلة لها بإدارة العملية الانتخابية وربما يحمل معه التغيير فى أداء اللجنة فى إدارة العملية الانتخابية برمتها بما يكفل للمواطنين الحق فى الاقتراع والتصويت واختيار ممثليهم بحرية.وعليه تطالب المنظمة بجملة من التوصيات، والتى جاءت بشكل أساسى نتيجة انخراط المنظمة فى أعمال المراقبة على مدار السنوات السابقة ورغبة من المنظمة بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتى تعبيراً صادقاً عن إرادة الأمة وطموح مواطنيها وبعيدة عن أى شبهة للتزوير كالأتى:

1. إلغاء كافة القيود المفروضة على تأسيس ونشاط الأحزاب السياسية وعلى النشاط السياسى والجماهيرى واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الطوارئ وضرورة تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.

2. تعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين، باعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التى تقوم عليها الديمقراطية، وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تلفزيونية حول ذات الهدف.

3. ضرورة الحد من التدخل الإدارى فى الانتخابات من خلال وضع تشريع يمنع الإدارة المحلية من المشاركة فى العملية الانتخابية، كما تبرز ضرورة وضع آلية للرقابة على الدعاية الانتخابية وذلك دعما لتكافؤ الفرص بين المرشحين.

4. تطبيق أحكام القضاء وخصوصا القضاء الإدارى فيما يتعلق باحترام الأحكام الصادرة فى طعون الانتخاب والترشيح وسد الثغرات التى ينفذ منها البعض لتعطيل نفاذ الأحكام.

5. ضرورة إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى على العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وحضور لجان الفرز دون معوقات وحقها فى رصد الانتهاكات وتقديم الشكاوى بشأنها على أن يتم إنشاء لجنة مستقلة للبت فى هذه الانتهاكات تتولى النظر فيها.

6. أن تقوم منظمات المجتمع المدنى بتعميق المكاسب المتحصلة من رقابتها على الانتخابات الأخيرة من خلال رفع مستوى الاحتراف والمهنية فى أدائها لمهمة المراقبة من خلال الاختيار الدقيق والإعداد المسبق للمراقبين ووضع البرامج التدريبية على آليات المراقبة وكتابة التقارير، وفتح باب العضوية فى المنظمات الحقوقية فى مختلف المحافظات وتأهيل الأعضاء للمشاركة فى المراقبة وتعميم الخبرات والتدريب على العمل الجماعى والإدارة الرشيدة للمنظمات الحقوقية، والتنسيق بين المنظمات فى إطار علاقة أكثر تفاعلية وقوة واستمرارية بين المنظمات، وتعزيز تدريب المنظمات الأكثر حداثة فى هذا الحقل، لضمان أكبر قدر من الشفافية فى عمل هذه المنظمات.

7. إنشاء جهاز للشرطة القضائية يخضع مباشرة للقضاء وذلك لحماية القضاة والناخبين ولضمان حياد الشرطة وعدم تدخلها فى العملية الانتخابية إلا بناء على تعليمات من القضاة دون غيرهم.