إبراهيم: الوساطة القطرية لحل أزمة دارفور غير محايدة

قال د. خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة إن مصر دولة مهمة ويجب إشراكها إشراكا فعليا فى كافة قضايا السودان، وقال مصر تدخلت فى هذه اللحظات التاريخية من أجل أن يسهلوا ويساعدوا فى دفع العملية التفاوضية بغرض الوصول إلى سلام فى دارفور، وأضاف إبراهيم فى لقائه مع بعض الحركات السودانية واللاجئين بالقاهرة قائلا، نحن شرحنا للمسئولين المصريين موقفنا وقدمنا مقترحاتنا، كما تحدثنا مع الإخوة المصريين حول أوضاع السودانيين واللاجئين الموجودين فى مصر، وطلبنا من الحكومة المصرية توضيح ملابسات قتل مواطنين سودانيين على الحدود المصرية الإسرائيلية، وذكر أن الحكومة المصرية ردت لهم بأن لكل سودانى حق فى السكن والإقامة والتصرف بحرية وبالمقابل لابد من احترام القانون.

وحذر إبراهيم من المخاطر التى تحدق بالسودان، حيث أشار إلى أن السودان فى مفترق الطرق والبلاد فى مرحلة خطرة تميل إلى التشظى والمزيد من الانقسامات، وقال د. إبراهيم يجب أن نتنبه لهذا الضرر البليغ ومن العيب أن تنقسم السودان والشعب السودانى متفرج.

وأضاف خليل، من الممكن أن يكون إقليم الجنوب أول إقليم ينفصل ولكن لا يكون آخر إقليم، ومن يسمح لانفصال إقليم لابد أن يسمح لأقاليم أخرى، لذلك نحتاج إلى تعاون حكومة الإقليم الجنوبى ونحتاج إلى تعاون حكومة المؤتمر الوطنى والشعب السودانى ومنظمات المجتمع المدنى والسياسين والحركات المسلحة ورجالات الأعمال من أجل العمل على أن لا تنفصل الجنوب ونحافظ على وحدة بلدنا، مشيرا إلى أن هذا التعاون لابد أن يؤدى إلى وحدة طوعية وإلى أسس جديدة وذكر على أن هذا يحتاج إلى تنازلات، بحيث النتيجة تؤدى إلى تحول سياسى وديمقراطى حقيقى وهذا يحتاج إلى تكوين حكومة قومية، وواصل خليل إبراهيم حديثه بالقول: نحن ننصح حكومة المؤتمر الوطنى بذلك حتى تكون الصوت واحد والقلوب موحدة وكذلك الحركات المسلحة، حفاظا على وحدة البلد وذكر أن الظرف يستدعى إلى التوحد سواء كانت وحدة اندماجية أو وحدة فى إطار التنسيق، وقال خليل إبراهيم: حركة العدل والمساواة ملتزمة بوحدة السودان أرضا وشعبا، وذكر أن حركتة ستتعاون مع كل من يقف مع وحدة البلد، وأضاف خليل أن حركته جنحت نحو السلم لأن الوطن أمام مخاطر جسيمة، وذكر على أنهم ذهبوا للدوحة بحثا عن السلام متهما الحكومة السودانية بعدم الالتزام بالاتفاق الذى تم التوصل إليه فى الدوحة وقال: إن الحكومة السودانية لم تلتزم بوقف إطلاق النار، إلا فى فترة الانتخابات وبعد الانتخابات مباشرة شنت هجوما عنيفا على قوات الحركة، وذكر على أن الحكومة السودانية رفضت التوقيع على البروتوكول التفصيلى لوقف إطلاق النار.

وانتقد زعيم العدل والمساواة الوساطة القطرية، مؤكدا أن حركته لمست عدم الحياد، وذكر على أن الدوحة تحولت إلى ما يشبه الفوضى فى التفاوض، لأن هنالك مجموعة كبيرة من الأفراد، الكل يدعى بأنه حركة وتجد الاعتراف والإغراء من جهات عديدة، متهما الحكومة السودانية بالمراوغة وضياع الوقت.