قبول إسرائيل فى عضوية منظمة "التنمية الاقتصادية"

تمت أمس الاثنين المصادقة على انضمام إسرائيل رسميا إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التى تضم الدول الأكثر ثراء فى العالم، الأمر الذى رفضته السلطة الفلسطينية وجهات قريبة منها بداعى أنه ينتهك مبادئ مؤسسى المنظمة، حيث أفاد مصدر دبلوماسى أنه "تمت المصادقة رسميا" صباح أمس الاثنين على انضمام إسرائيل واستونيا وسلوفينيا إلى عضوية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو إن "إسرائيل انضمت اليوم إلى نادى نخبة الاقتصادات. إن الانضمام إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يرتدى أهمية استراتيجية".

وصرح وزير المالية يوفال شتاينيتز أن هذا الانضمام "يشكل نجاحا تاريخيا بالنظر إلى أنه يمنح شرعية لإسرائيل كدولة متقدمة (اقتصاديا) وذات خبرة"، لافتا إلى أنه كان "من الصعب الحصول على" اتفاق الانضمام، وخصوصا فى الإطار الحالى للأزمة الاقتصادية الدولية"، وأنه كان "ثمرة أربعة أعوام من الجهود".

وآلية الانضمام إلى المنظمة معقدة لأن على المرشح أن يخضع لسلسلة اختبارات تقوم بها 18 لجنة متخصصة سعيا إلى تقويم قدرته على التزام معايير المنظمة فى عدد كبير من الحقول.

وقال مصدر دبلوماسى إن ترشيح إسرائيل "لم يكن موضع نقاش" داخل "مجلس السفراء" الذى اكتفى بتبنى التقرير الذى تم إعداده استنادا إلى اختبارات أجرتها اللجان، مضيفا أن "حفل الانضمام الرسمى سيقام فى 27 مايو فى باريس بحضور رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فيون وممثلين" للدول الثلاث المعنية.

ومن بين القضايا التى تطلبت نقاشا فى العمق إدراج ما تنتجه المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلة والقدس الشرقية المحتلة ضمن الإحصاءات الإسرائيلية.

وأقر الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انجيل كوريا خلال مؤتمر صحفى الاثنين بأن "قضية التكوين الجغرافى" لإجمالى الناتج الداخلى الإسرائيلى كانت موضع "مناقشات معمقة"، موضحا أن كل وثائق المنظمة ستتضمن إشارة فى أسفلها تشتمل على معلومات إحصائية عن إسرائيل، معتبرا أن "استخدام المنظمة لهذه المعطيات لا يمس بوضعية" هذه المناطق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان "فرنسا أيدت انضمام إسرائيل الذى تم عبر تفاهم"، لافتا إلى أن باريس "حرصت على أن تتم عملية الانضمام فى شكل موضوعى وتشتمل على المعايير التقنية التى حددتها هذه المنظمة الدولية ذات الطبيعة الاقتصادية".

فى المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن موافقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "متناقضة تماما مع الأساس" الذى قامت عليها المنظمة، حيث قال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكى "ننظر ببالغ الخطورة إلى هذا القرار لأنه يتناقض تماما مع أسس تشكيل المنظمة وشروط العضوية فيها وخرق لقوانين المنظمة حينما يتم قبول دولة احتلال".

واستندت السلطة الفلسطينية فى محاولاتها إلى ما قدمته إسرائيل من معلومات إحصائية فى طلب الانضمام، والتى شملت فيه إعداد المستوطنين المقيمين فى الضفة الغربية.

بدوره اعتبر طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس فى غزة أن "قبول إسرائيل فى عضوية الاتحاد الاقتصادى الأوروبى مكافأة لها على جرائمها بحق شعبنا".

وأضاف فى بيان صحفى أن "الحكومة الفلسطينية تدعو الدول الأوروبية إلى رفض الطلب الإسرائيلى والعمل على محاكمة قادة الاحتلال وخاصة من تورط فى الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة".

والمنظمة التى تأسست فى 1961 وتعد 31 دولة عضوا "تضم الحكومات المتمسكة بمبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق"، كما جاء على موقعها على الإنترنت.