فى ثانى اجتماع للجنة توريد الأقماح فى حضور أباظة والمصيلحى.. السماح للتجار بالتوريد شريطة الإفصاح عن أسماء المزارعين وتسليم صور حيازتهم الزراعية.. وتشديد الرقابة على الفرز بعد ضبط 26 ألف طن قمح فاسد

اجتمعت اللجنة العليا لتوريد الأقماح مساء أمس، الاثنين، فى حضور وزيرى التضامن الاجتماعى والزراعة، وعلى شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، واللواء محمد إسماعيل مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وممثلى عن شركات المطاحن، لبحث الإجراءات الخاصة بتوريد القمح من المزارعين، والتأكد من قيام الجهات المسوقة من تطبيق الضوابط الخاصة بتوريد الأقماح، على أن يتم السماح للتجار بتوريد القمح شريطة الإفصاح عن أسماء المزارعين، مع تسليم صور حيازاتهم الزراعية لجهات تسلم الأقماح، خوفا من تلاعب التجار من خلط القمح المحلى بالمستورد للاستفادة من فروق الأسعار.

وأكد د.على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه فى التلاعب فى خلط الأقماح المحلية بالمستوردة أثناء عملية البيع، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الرقابة فى الوزارات الأخرى، لمنع محاولات بعض التجار الذين يقومون بتجميع الأقماح المستوردة وخلطها بالأقماع المحلية لتحقيق أرباح على حساب المزارعين.

وبعد 10 أيام من فتح باب توريد القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية تسلمت الجهات المسوقة ما يقرب من 600 ألف طن قمح محلى حتى أمس، الاثنين، فى حين حاول بعض التجار والمهربون توريد الأقماح المستوردة إلى الشون، على اعتبار أنها أقماح محلية عالية الجودة، حيث تمكنت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات من ضبط 26 ألف طن قمح محلى مخلوط بالأقماح المستوردة الرخيصة الأوكرانية والروسية وأقماح محلية قديمة من إنتاج العام الماضى ومصابة بالحشرات، وذلك منذ فتح باب التوريد وحتى الآن فى العديد من المحافظات لتوريدها إلى الشون، على أنها قمح محلى من إنتاج الموسم الحالى، للاستفادة من فروق الأسعار التى تزيد عن 600 جنيه لصالح المحلى.

وأشار المصيلحى إلى ضرورة تنفيذ برنامج تسلم القمح فى ضوء طلبات التوريد مع إعطاء أولوية للمزارعين، ودفع ثمن الأقماح للموردين بعد الانتهاء من الفرز مباشرة، مطالبا الجهات المسوقة للأقماح المحلية بتفعيل القرار الوزارى 43 لسنة 2006 المتضمن تداول ونقل القمح المحلى ومصادرة أى أقماح موردة فى حالة خلطها بالمستورد، مع غلق المطاحن المتلاعبة فى التوريد.

وقال المصيلحى إن مجموعات العمل المشكلة من الوزارة تقوم بالمرور المفاجئ على مواقع الجهات المسوقة بكافة المحافظات لمراقبة التوريد، وإزالة أى عقبات تعترض عملية التسلم والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية للتسلم، مع اتخاذ الإجراءات فى حالة ثبوت أى مخالفات.

وشدد أمين أباظة، وزير الزراعة، على مراعاة لجان الفرز الدقة الكاملة فى تسلم الأقماح المحلية لمنع توريد القمح المستورد المنخفض السعر مقارنة بالمحلى والاستفادة من فروق الأسعار، مشيراً إلى أن الدولة رفعت أسعار توريد القمح المحلى لمساندة ودعم المزارع المصرى والذى يجب أن يصل الدعم له وسوف نقف بالمرصاد للمتلاعبين.

فى الوقت ذاته يبحث مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف وبحضور الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، والمهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المشاكل المتعلقة بتوريد القمح، خاصة بعد رفض بنك الائتمان الزراعى دفع ثمن الأقماح لشركات المطاحن المسوقة التى قاربت على 300 ألف طن قمح بقيمة 450 مليون جنيه.