صبرى أبو هاشم يكتب: السكن حق للمواطن فلماذا هذه التعقيدات؟

فلماذا كل هذه التعقيدات الإدارية حين نريد إنشاء مسكن لأولادنا، أليست هذه من ضمن مسؤليات الدولة تجاه مواطنيها وحقا من الحقوق!!! أتعجب من كل هذه الرسوم التى تدفع حين نفكر فى الموضوع !!! ولماذا تدفع هذه الرسوم، هل نحن ننشئ مشروعا تجاريا نتربح منه!! كى ترهقنا الدولة بكل هذه المصاريف، فى وقت ساءت فيه الأحوال الاقتصادية للمواطنين وعز فيه المال فى يد الجميع!!!

أسأل نفسى سؤالا: لم نكلف الدولة بأن تسكننا على نفقتها، بل تعبنا طول عمرنا وجمعنا شقى عمرنا لإقامة منزل، فلماذا تتدخل الدولة بقوانينها لاستنزاف أموالنا فى رسوم لآقيمة، منها ولا عائد على المواطن غير إرهاقه مادياً وقد تعيقه فى البناء، خاصة إن كانت ظروفه المادية لا تؤهله لكل هذا الإنفاق، وهو يتحرك فى حدود ضيقة تكفى له بالسماح بهذا السكن فقط ودون الأعباء الإدارية لجمع الأموال منه!!!، والمضحك فى الأمر أنك تجد أن مئات القرارات والقوانين وقعت تحتها حين تفكر فى هذا الموضوع وكأن الجميع لا يريد لك ما تقوم به!!! شىء مضحك فبدل أن تتحمل الدولة على نفقتها هذا الموضوع تحارب حتى من يقومون بالاعتماد على أنفسهم فى إقامة منازلهم!!!!، وأسأل الدولة سؤالا: ما الذى تقدمينه للمواطن حين ينشئ بيته؟!!، هل الطوب مدعم وهل الأسمنت مدعم وعلى العموم هل كل مواد البناء مدعومه من الدولة؟!! لا كل شىء يشترى بسعر السوق، بل يشترى باستغلال وانتهازية!!

إذن فلماذا تفرض علينا الرسوم الخاصة بالبناء ولمصلحة من تفرض؟!!هل نسيت الدولة أننا موطنين لنا الحق فى ثرواتها!!!

فالغاز الذى يستخرج ويصدر، وكذلك المعادن المستخرجة من باطن الأرض، وحتى المحاجر ورسوم المرور فى قناة السويس والسياحة وكل موارد الدولة لنا حق فيها!!! أين هذا الحق الآن ولمن يذهب!! إذا كنا نعانى ما نعانيه دون سمع من الدولة ولم نستفد بشىء منه!!! حتى فيما يخصنا ونتحمل نفقته كاملة كالبناء نجد كل القوانين تقف ضدنا!! هل مالنا ومواردنا أصبحت حكرا على الوزراء يتصرفون فيها كيفما يشاءون دون مراعاة لحقوق المواطنين!!

نصدر ما نصدره ونستورد ما نستورده ونبيع ما نبيعه ونخصخص ما نخصخصه دون مراعاة للمواطنين!!! إلى متى سيستمر هذا الحال، ومتى سيشعر المواطن أنه ابن هذه البلد بمعنى هذه الكلمة، وأن له بلد مسئولة عنه وترعى مصالحه!!

سؤال أتمنى له إجابة!!