"زراعة الشعب" تنتقد سياسة بنك الائتمان فى استلام القمح

أجرت لجنة الزراعة بمجلس الشعب برئاسة عبد الرحيم الغول محاكمة برلمانية للحكومة، بسبب فشلها فى التوصل لحلول الفلاحين فى توريد إنتاج القمح هذا العام، وذلك فى وجود المهندس أمين أباظه وزير الزراعة.

حمل النواب فى مقدمتهم النائب المستقل سعد عبود، وعبد الفتاح أمين نائب الحزب الوطنى بنك التنمية والائتمان الزراعى مسئولية هذا التقصير وتساءلوا عن الأيدى الخفية التى تقوم بخلط الرمل مع القمح وتشوينه وأوضحوا أن هذا القياس أعطى التجار فرصة للنزول إلى الفلاح فى حقله لاستلام القمح منه مباشرة بسعر 270 جنيها للأردب، حيث يقوم هؤلاء التجار فيما بعد بخلط القمح المصرى الجيد بالقمح المتسورد والأقل جودة ثم إعادة بيعه للدولة على أنه قمح مصرى وبالتالى تحقيق أرباح خيالية بسبب تقصير بنك التنمية والائتمان الزراعى فى استلام القمح من الفلاحين.

واتهم النواب فى مناقشات تهم بنك التنمية والائتمان الوزارعى بأنه يدير ظهره للفلاح بعد أن يقطع رجلين وقدميه ولسبب هذه السياسة فإن الكمية الموردة من القمح هذا العام لن تجاوز 1.5 مليون طن فى مقابل 3 ملايين طن فى العام الماضى الأمر الذى يمثل خسارة كبيرة للدولة فى محصول يمثل سلعة إستراتيجية للأمن القومى وطالب النواب بزيادة سعر توريد القمح لتشيجع الفلاح على الزراعة فى الموسم المقبل.

وتصدى المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة للنواب الغاضبين، مؤكدا على إن بنك التنمية والائتمان الزراعى يعمل من أجل الفلاح وقد تحمل البنك عبئ 1.9 مليار جنيه تنازل عنها لصالح سداد مديونيات الفلاحين وإنه يقوم بدور أساسى فى دعم الفلاح وتخفيف الأعباء عنه وأساسا مشكلة المنور به جاءت من الفلاح نفسه لأنه لم يلتزم بتسجيل حصته بعد الزراعة فى البنك لتحديد نظام وجهة التوريد فى نهاية الموسم ثم فوجئ البنك الآن بأعداد كبيرة تطالب التوريد ولم تسجل أسماءها من قبل فأحدث ربكة فى نظام العمل وبالتالى ظهرت الشكوى.

وأشار الوزير إلى أن الدولة وضعت نظاما هذا العام لتوريد الذرة لأول مرة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بسعر 180 جنيها للأردب وعلى الفلاح أن يباد من الآن بتسجيل حصته فى البنك حتى لا تتكرر الربكة التى حدثت مع القمح.

وأشار وزير الزراعة ردا على غضب النواب من بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى إنه إذا كان البنك يسبب مثل هذه المشاكل للفلاح فإنه يمكن البحث عن بديل له مثل إنشاء صندوق اجتماعى أو غيره بعد إلغاء حصة البنك.

وعلى جانب آخر وقف جانب من النواب ضد ممثلى هذه الفكرة، مؤكدين على أهمية الدور الذى يقوم به بنك التنمية والائتمان الزارعى فى خدمة الفلاح وطالبوا باستمرار البنك فى أداء هذه الدور الوطنى لصالح الإنتاج الزارعى وتخفيض الأعباء عن الفلاحين.