طالب أعضاء حزب التجمع بالسويس الحكومة بالرد على ما يذاع عن توزيع جزء من مياه الشرب إلى مشروع مدينتى الاستثمارى، الذى يمتلكه هشام طلعت مصطفى.
كما طالبوا أيضا بإعادة حصة مياه الشرب المغذية للمناطق الاقتصادية بالإضافة لمواجهة عمليات سرقة مياه الشرب والاتجار فيها للقطاع الخاص، والتى تحدث تحت بصر بعض المسئولين، مشيرين إلى ضرورة إنشاء شركة لتوفير المياه للمناطق الاقتصادية بتمويل من رجال الأعمال لتبيع بأسعار اقتصادية لهم.
وناشد البيان حكومة الحزب الوطنى بتنفيذ وعودها بخصوص مشروع مد مياه النيل إلى السويس والذى مازال متعثر منذ عشرات السنين.
جاء هذا البيان احتجاجاً على إعلان المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء عن قرار إنشاء شركة خاصة وإسناد مهمة مرفق المياه لها بدلاً من هيئة قناة السويس، واصفين قرار الخصخصة بأنه إهدار لمئات الملايين التى تم إنفاقها على المعدات والأجهزة والمحطات والخبرات البشرية الراقية والتى سوف يتسلمها القطاع الخاص ويتم تقييمها بأبخس الأسعار وهو ما حدث بالفعل فى تجربة "بيع القطاع العام".
وطالب البيان بوقف إهدار المياه فى إنشاء ملاعب الجولف وحمامات السباحة والنافورات الخاصة بالقرى السياحية والشاليهات الفارهة ترشيداً لاستهلاك المياه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة