بيان حقوقى يدين تمديد حالة الطوارئ لمدة سنتين

أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان عن إدانتها لإصرار الحكومة المصرية على مد حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين حتى عام 2012 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 اعتبارا من أول يونيو 2010 حتى 31 مايو 2012، بعد موافقة 308 من أعضاء مجلس الشعب، بينما اعترض 103 نواب على القرار.

ودعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى التوقف عن مد هذه حالة الطوارئ الاستثنائية بموجب الاسم والتعريف، والرجوع للنظام القانونى والدستورى العادى.

وأعلنت المؤسسة رفضها ربط إلغاء حالة الطوارئ بإصدار ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنه سوف يقتل كل ضمانات الحريات العامة والشخصية، خاصة أن هناك تعديلات أقرت على قانون العقوبات بموجب القانون 97 لسنة 1992 لمواجهة حالات الإرهاب.