المحكمة الاقتصادية تحكم فى تعويضات استصلاح الأراضى

ينتظر مساهمو شركة العربية لاستصلاح الأراضى التابعة للشركة القومية للتشييد بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى دعوى التعويض المقامة من المساهمين المتضررين من شطب أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضى، بسبب عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خصوصا فيما يتعلق بنسب التداول الحر والتى يجب أن تكون 5% من إجمالى الأسهم بالشركة.

المساهمون يتهمون الشركة القومية للتشييد بعدم العمل بجدية لتوفيق أوضاع العربية لاستصلاح الأراضى وهو الأمر الذى تسبب فى استمرار إيقاف التداول على الشركة، كما تسبب فى خسارة وتجميد أموالهم فى السهم، والمحكمة الاقتصادية قررت الحكم يوم 29مايو الجارى فى قضية التعويضات.