خالد صلاح

أكرم القصاص

خلاط بين السلطات.. عز يسيطر ولا يحتكر

الثلاثاء، 11 مايو 2010 12:21 م

إضافة تعليق
هل تعرف الفرق بين الاستحواذ والسيطرة والاحتكار، إذا لم تكن تعرف، وفى الغالب لن تعرف، عليك بالاستماع إلى تفسيرات رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منى ياسين التى تصر على أنه مستقل استقلالا تاما، وأنه ليس ديكور أو كمالة عدد، ويعمل بشكل مركز من أجل مكافحة الحاجات التى تحتكر فى الأجواء.

وعلى مستوى الواقع العملى والنظرى، ربما يرى البعض أن السيد أحمد عز يحتكر الحديد، لكن الجهاز يقول لك لا إنه لا يحتكر، بل إنه فقط يسيطر، وطبعا الجهاز هنا يطبق القانون والقانون يحدد الاحتكار بنسبة 100% وهى النسبة التى ليست موجودة فى أى دولة من دول العالم الأول أو الثانى أو الثالث بعد الأرضى، ونحن طبعا نعلم أن القانون نفسه ملعوب فيه من الأساس، وأنه واجه مقاومة من أن يتم تحديد الاحتكار بأربعين فى المائة، لكن جهود السيد أحمد عز أوصلته إلى الدرجة التى يصعب فيها أن يتم اتهام أى محتكر بالاحتكار، لأنه لا يأتى بلمس أكتاف، ومن هنا فإن الاحتكار لا يأتى فقط فى الحديد، لكنه يأتى من أن يكون محتكر الحديد رئيسا للجنة الخطة والموازنة، وله سلطات تشريعية تجعله قادرا على خلط السلطات ومنع القوانين والتلاعب فيها.

وهنا نحن لا نحتاج إلى جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الاقتصادى، بل نريد جهازا للفصل بين السلطات ومنع الممارسات السياسية الاحتكارية، لأن السيد عز فى حديده، أو لجنته للخطة والموازنة، يضرب السلطات فى خلاط المصالح، وإذا كانت منى ياسين قالت فى مؤتمرها الصحفى بنقابة الصحفيين إن قطاعات الألبان والحديد والأسمنت سلع محتكرة بالفعل داخل السوق، لكنها أرجعت ذلك للممارسات الخاطئة، ونحن نعرف أن ثلاثة أرباع البلاوى تأتى من الممارسات الخاطئة، بدءا من الإيدز وحتى الاحتكار والخصخصة.

باحث آخر بالجهاز شرح لنا وقال إن الناس فاهمة الاحتكار خطأ، وأن مفهوم السيطرة يختلف عن الاحتكار، وأن الاحتكار يتحقق بنسبة 100% من حجم السوق، أما مفهوم السيطرة يكون بنسبة 25% فقط، لذلك فعند دراسة ملف الحديد برأ الجهاز أحمد عز من تهمة الاحتكار، لأنه مسيطر فقط ولديه القدرة على التأثير الفعال فى الأسعار.

ومع أننا لم نسمع عن نسبة الـ100% بأى مكان على كوكب الأرض، لكننا نلمح تداخلا واضحا وغموضا، ربما يرجع للقانون الذى يحتاج إلى تغيير، بعيدا عن تدخلات عز بأغلبيته البلاستيكية، التى تقود إلى الاحتكار الاقتصادى والسياسى والقانونى والخطة والموازنة، وتجعل من عز وهو صاحب مصالح واضحة متحكما فى النظام الاقتصادى من خلال قوانينه التى تفتح أبواب الامتيازات، والاحتكارات والخلط بين السلطات.

إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة