وزير المالية يطالب بتجريم عدم إصدار فواتير

طالب د.بطرس غالى وزير المالية النواب بالموافقة على إضافة بند بقانون الموازنة بتجريم عدم إصدار فواتير باعتباره تهربا ضريبيا بحيث من يرفض إصدار فاتورة يطبق عليه عقوبات الغرامة والحبس.

وقال الوزير أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، برئاسة المهندس أحمد عز إن عدد الممولين ارتفع من 1.4 مليون مصرى إلى 3.3 مليون ممول وهو فى حد ذاته إنجاز رغم أن هناك جزءا كبيرا منهم مازال يلعب فى الفواتير ولكننا نواجهها من خلال إنشاء نظام معلومات عن كل قطاع.

وأشار الوزير إلى اختلافه مع المهندس عز فى أن إيرادات قناة السويس سيادية، مشيراً إلى أن قناة السويس نشاط إنتاجى وقال إن نسبة الإيرادات السيادية يتراوح من 12 إلى 14% من الناتج المحلى، مشيراً إلى أن هذه النسبة يجب أن ترتفع إلى 17%، وأضاف أن ضريبة المبيعات مازالت تحت المستوى لكن ضريبة الدخل مضبوطة وإنما الحصيلة هى التى تحتاج لرفع.

ونفى الوزير أن يكون قانون الضرائب لصالح رجال الأعمال، مشيراً إلى أنه تضمن إلغاء إعفاءات كثيرة كانت سارية بالهبل وقال الوزير لقد نجحنا فى تغيير العقبة الأسهل وتبقى الأصعب وهى تغير الثقافة.

مشيراً إلى أن المجتمع تعود على مدى 70 عاماً على ثقافة تقوم على أن العلاقة بين المواطنين المنتج والخزانة علاقة خصومة، أنا أقوله أنت حرامى وأنا أخذ منك أقصى حاجة أقدر أخذها بالزور وبالعافية، قال الوزير غيرنا هذا المنطق بالقانون الجديد ووضعنا مبدأ الإقرار الذاتى بحيث يقدم الممول الإقرار وأنا أخذ به حتى يثبت العكس عكس الوضع القديم الذى كان يقول أنت حرامى حتى يثبت العكس لدرجة أنه كان هناك كثيرين دخلوا السجن ظلم.

وأضاف الوزير حاولنا إصلاح الوضع فى مصلحة الضرائب فاستبعدنا العناصر السيئة وقمنا بتحسين مستوى المعيشة للعاملين واتخذنا إجراءات عقابية ووضعنا ناس فى السجن ولفت الوزير إلى أن قطاع الأعمال الحر من محاسبين وأطباء ومحامين يسدد ضرائب مقدارها 174 مليون جنيه، مشيراً إلى أن كل رأس تسدد 200 جنيه ضريبة والحجة أنه مش عارف يمسك دفاتر ولفت الوزير إلى تجار الغلال بالساحل يتعامل الواحد منهم فى الملايين وكلهم حبايبى وأصحابى لكن مفيش ولا واحد منهم بيمسك دفتر.

وقال الوزير إن الأجور والدعم وفوائد الدين كلها 300 مليار جنيه من الموازنة التى تبلغ 400 مليار جنيه، وأضاف يجب أن نبحث الدعم ونضبطه بحيث يصل إلى مستحقيه وأن ننظف الدين الداخلى ونعيد تدوير الأسواق المالية.