خبر مهم طيرته وكالة الأنباء الألمانية والخبر يقول إنه توجد أزمه فى ألمانيا بسبب مشروع قانون بزيادة مرتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 340 يورو شهريا، وأن كل وزير سوف يزيد مرتبه 270 دولارا والأغرب فى الخبر أن هذه الزيادة ستطبق فى فى شهر أغسطس من العام القادم، أى بعد 16 شهرا من الآن والأهم فى الخبر أن فى اتحاد دافعى الضرائب اعترض على مشروع القانون الذى تقدمت به ميركل للبرلمان وكانت حجة أعضائه أن الميزانية الألمانية فى وضع مأساوى، ولا تتحمل هذه الزيادة، والشىء الملفت للنظر أن مرتبات الوزراء لم تزد منذ عام 2002، وهى مرتبات محددة بقانون وبدون أى زيادات عليها أو بدلات مثل، بدل التمثيل وبدل المظهر وبدل السفر وخلافه، وتخضع مخصصات كل وزارة لمراقبة مشددة من الأجهزة المالية ومن اتحاد دافعى الضرائب الذى يخوله قانون تداول المعلومات، أن يطلب أى بيانات حول تصرفات أى وزير فى هذه المخصصات.
ومنذ أيام أقام أربعة من كبار الأكاديميين الألمان دعوى أمام المحكمة الدستورية طالبوا فيها بوقف قرار البرلمان بتقديم مساعدات وقروض لليونان بقيمه 20 ميار دولار عى مدار 3 سنوات لإنقاذها من حالة الإفلاس التى تعانيها ولم تخرج عليهم الصحف الألمانية تهاجمهم وتشكك فى وطنيتهم مثلما فعلت الصحف القومية مع السفير إبراهيم يسرى عندما أقام دعوى ضد صفقه بيع الغاز إلى إسرائيل.
ومع اختلاف الأوضاع الاقتصادية بين مصر وألمانيا ومستوى المعيشة هنا وهناك والقيمة الشرائية لليورو فإن كانت ميزانية ألمانيا مأساوية على حد تعبير اتحاد دافعى الضرائب، فما بالك بالميزانية المصرية فهى بالمقارنة تعد كارثة ورغم هذا الوضع نجد الوزراء ومستشاريهم يعيشون فى حالة بذخ وترف غير مبرره ولا نعرف كم يتقاضى رئيس الوزراء من مرتب وبدلات وحوافز ومقابل اجتماعات وبدل سفر ولا نعرف كم هى مخصصات رئاسة الوزراء وأين تصرف وأين ومتى يتم التصرف فيها، ولا نعرف كم يتقاضى الوزراء من بدلات وحوافز وخلافه فى مصر ولا تعرف حتى عدد البدلات ومسمياتها وقيمتها، وكذلك الحوافز أنه سر حربى لا يجوز لأحد أن يعرفه.
يوجد قانون يحدد المرتبات وهذا القانون عفى عليه الزمن، لأنه يحدد مرتب الوزير بمبلغ 2500 جنيه وثبات القانون خلق ما يشبه المصاريف السرية فكل وزير له مجموعة من البدلات والحوافز والنسب من ما تحققه الوزارة من أعمال مما تجعل ما يتقاضاه ألف ضعف ما نص عليه القانون حتى أعضاء مكتب الوزير يتقاضون الآن نسب من هذه الأعمال وأصبحت مرتباتهم بالدولار.
نعم قد يكون القانون المصرى الخاص بمرتبات الوزراء والقيادات العليا يحتاج إلى تعديل، ولكن هذا يجب أن يتم فى إطار شامل يشمل جميع المصريين هذا أولا.
أما ثانيا، أن يكون المرتب شاملا لكل شىء وأن تلغى حكاية البدلات والحوافز لأنه يوجد وزراء محظوظين يصل ما يتقاضونه شهريا إلى مليون جنيه نتيجة حضورهم اجتماعات وسفر فى الداخل والخارج مثل وزير الاستثمار الذى كل يوم يحضر اجتماع شركة من الشركات التى فشلت الحكومة فى بيعها ووزير المالية الذى يحصل على نسبة من حصيلة الضرائب ووزراء تصل ما يحصلون عليه من أموال إلى مئات الألوف وبعضهم يأخذون عشرات الألوف ووزارات ميزانيتها سرية لا نعرف كم خصص لها فى الموازنة العامة للدولة يوضع رقم واحد فقط بدون تفاصيل وفق القواعد المالية المتعارف عليها دوليا.
أى لا توجد عدالة مالية فى مجلس الوزراء الواحد هناك تفاوت بين ما يتقاضاه الوزراء أنفسهم وهو الأمر الذى يؤدى إلى حدوث خلافات بينهم وغيره وبالتالى يغيب التنسيق ونجد أن الحكومة أصبحت جزرا منعزلة كل وزير يفعل ما يريد ولديه مخصصات بصرفها كما يشاء وبدون رقابة والمحافظين عندهم صناديق الخدمات التى بها أموال تعادل العجز فى الموازنة العامة وهى بعيدة عن الرقابة المالية حتى لوزارة المالية والمبالغ التى فى الصناديق يصرفها المحافظ كما يشاء وبدون ضوابط وترجع إلى ضمير كل واحد منهم.
ففى ألمانيا الناس تعرف كل شىء، أما فى مصر فممنوع على الشعب أن يعرف أى شىء حتى ما يتقاضاه الوزراء من مرتبات يدفعها الشعب من ضرائبه، لذلك هم متقدمون ونحن متخلفون وأتمنى أن يفعل الدكتور نظيف مثلما فعلت المستشاره ميركل وأعلنت عن ما تتقاضاه شهريا وأن يعلن عن ما يتقاضاه هو ووزرائه من أموال لأنه هو صاحب شعار الشفافية فى حكومته الإلكترونية.
* نائب رئيس تحرير الوفد
