"منع الاحتكار" يطالب بإعفاء المبلغ نهائيا عن الجريمة الاحتكارية

أكدت الدكتورة منى ياسين رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز سيعرض على مجلس الشعب فى دورته القادمة إدخال بعض التعديلات على قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استكمالا للتعديل الذى أقره المجلس عام 2008.

وكشفت رئيسة الجهاز عن أهم التعديلات المطلوب إدخالها على القانون وهى إعفاء المبلغ نهائيا من المحاكمة وتطبيق مفهوم التصالح، بالإضافة إلى إدخال مفهوم المراقبة الدمج والاستحواذ على الأسواق والذى يحتاج إلى نظم معينة لإحكام السيطرة على الممارسات الخاطئة فى السوق، بالإضافة إلى إعفاء الوزير المختص من صدور قرار الإحالة إلى المحاكمة بعد ثبوت تهمة الاحتكار وقصر هذا القرار على اللجنة المشكلة فقط من الجهاز.

وأشارت ياسين أن الجهاز يختلف فى عمله عن جهاز مكافحة الدعم والإغراق، مشيرة إلى أن الأخير له اختصاصات تختلف تماما عن عمل الجهاز حيث إنه يبحث فى الشكاوى التى تتعلق بالجانب الخارجى مثل عمليات الاستيراد والتى ترتبط بدول أخرى مثل شكوى إغراق الحديد التركى، لافته إلى أن جهاز منع الاحتكار يتعامل فقط مع القضايا الداخلية التى تحدث بين الكيانات الاقتصادية فى السوق المحلى.