مصرفيون: تأثرنا بأزمة اليونان محدود وتراجع مؤشر البورصة لتصحيح المراكز المالية ومصر استوعبت انسحاب المليارات خلال الأزمة العالمية

أكد مصرفيون محدودية تأثر مصر بأزمة اليونان لمحدودية العلاقات التجارية بين البدين، إلا أنهم رأوا أن التأثر من الممكن أن يظهر على سلة العملات الأجنبية ولكن بشكل مؤقت.

ونفى المصرفيون أن تؤدى أزمة اليونان لخلق أزمة نتيجة تهافت المستثمرين على الدولار، حيث لن تسمح الدولة أو البنك المركزى بذلك وسوف يتدخل المركزى على الفور لضخ المزيد من الدولار إذا تطلب السوق ذلك وسيلحق أى مضارب على الدولار خسائر كبيرة.

وأكد المصرفيون أن تراجع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 5.5% بعد انسحاب المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم ليس إلا لتصحيح مراكزهم المالية فى اليونان، كما أن مصر استوعبت انسحاب مليارات الدولارات خلال الأزمة المالية العالمية ولن يستمر ذلك التراجع.

أكد طارق حلمى العضو المنتدب للمصرف المتحد أن تعاملاتنا التجارية مع اليونان محدودة للغاية، لكن التأثر من الممكن أن يظهر على سلة العملات الأجنبية ولكن بشكل وقتى، حيث لن يستمر ذلك أكثر من شهر ليعاود سعر اليورو للوصول إلى مستوياته الطبيعية بعد تعرضه لحالة من الهبوط، مشيرا إلى تأثر على المصدرين المصريين والتى ستتراجع أرباحهم بحجم صادراتهم نتيجة انخفاض اليورو.

ويؤكد حلمى ضخامة أزمة اليونان خاصة مع وجود العديد من الإضرابات نتيجة لرفض المواطنين خطة التقشف والتى أعلنتها الحكومة اليونانية، حيث لا بديل لها وإلا ستعلن حكومة اليونان إفلاسها.

وحول تراجع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 5.5% بعد انسحاب المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم اليوم، قال حلمى إن ذلك ليس إلا لتصحيح مراكزهم المالية فى اليونان، مشيرا إلى أن مصر استوعبت انسحاب مليارات الدولارات خلال الأزمة المالية العالمية ولن يستمر ذلك التراجع.

ونفى حلمى وجود تكالب من قبل المستثمرين على الدولار، حيث لن تسمح الدولة أو البنك المركزى بذلك وسوف يتدخل المركزى على الفور لضخ المزيد من الدولار إذا تتطلب السوق ذلك وسيلحق أى مضارب على الدولار خسائر كبيرة.

كما نفى العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد تأثر البنوك اليونانية فى مصر بالأزمة، حيث شركات مساهمة مصرية، وما سيظهر عليها فقط أو تأجيل أية استثمارات جديدة لديها، لافتا إلى عدم تعرض ودائع البنوك فى اليونان لأية ضرر خاصة أن البنك المركزى يضع قواعد متشددة فى استثمار البنوك أموالها فى الخارج والتى لا تتعدى استثمارات أى بنك فى الخارج عن 10% من إجمالى حجم استثماراته.

ولم يختلف مع الرأى السابق الخبير المصرفى أحمد قورة والذى أكد أن مصر لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية والتى اهتزت لها عروش أكبر الدولة، فلا يعقل أن نتأثر بأزمة اليونان والتى تعد الأقل جسامة عن الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى محدودية العلاقات التجارية بين مصر واليونان.

وحول تأثر البورصة المصرية قال قورة إن رأس المال جبان وقد يكون ليس هناك أى تأثير، ولكن الهلع والخوف للمستثمرين يدفع بالمستثمرين لسحب أموالهم من البورصة، وقد يكون السبب لانسحاب الأجانب لتحسين مراكزهم المالية باليونان وفى تلك الحالة ينتج عنه ارتفاع فى أسعار الدولار ويتطلب ذلك تدخل سريع من البنك المركزى.

كان الدكتور فاروق العقدة قد أعطى توجهات للبنوك بإعداد تقارير مستمرة حول مراكزها من النقد الأجنبى للتدخل الفورى حالة حدوث أية اختلالات نتيجة للتراجع فى أسعار اليورو.

وتصل عدد البنوك اليونانية العاملة فى مصر إلى اثنين "البنك الأهلى اليونانى، وبنك بيريوس"، ويضمن البنك المركزى ودائع العملاء داخل البنوك المصرية، حيث يراقب بقوة أداء الجهاز المصرفى ولا يسمح بحدوث أى خلل.