فك تجميد أسهم مؤسسى "طلعت مصطفى"

أعلنت إدارة البورصة أنها تلقت موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على فك تجميد أسهم مؤسسى شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك بعد أن أصدرت الشركة القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2009 وبذلك تكون قد تحررت من شرط المادة (45) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والخاصة بعدم تداول أسهم السادة المؤسسين والبالغة 600.00 سهم وكذلك شرط المادة (11) من قواعد القيد بالبورصة والخاصة باحتفاظ مؤسسى الشركة بنسبة لا تقل عن 25% من أسهم رأس المال لمدة لا تقل عن عامين ماليين من تاريخ إجراء الطرح وبذلك سيتم فك تجميد حوالى 508.697.416 سهما وبناء عليه تكون كافة الأسهم المملوكة للمؤسسين وشركة تى إم جى للاستثمار العقارى والسياحى والبالغ عددها 1.012.697.416 سهما غير خاضعة للمواد المذكورة أعلاه.

وعلى أن يتم تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2010 وفقا لقرار الرقابة المالية بهذه الخصوص.

كما أعلنت البورصة أنه سيتم إتاحة أسهم مؤسسى شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية للتداول وذلك على النحو التالي: 76087839 سهما لوليد محمد زكى إبراهيم، 56770959 سهما لطه إبراهيم مصطفى التلبانى، 41877566 سهما لشركة المهيدب القابضة.

علما بأن بعض الأرصدة ستظل مجمدة لحين استيفاء متطلبات المادة (11) من قواعد القيد وهى نشر القوائم المالية للفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 وهذه الأرصدة هى 59961130 سهما لوليد محمد زكى إبراهيم، 37447973 سهما لطه إبراهيم مصطفى التلبانى، 27590897 سهما لشركة المهيدب القابضة، وهى (الأرصدة ) تمثل 25% من أسهم الشركة وقفا للمادة (11) من قواعد القيد.