خفض موازنة "الصحة" 900 مليون جنيه

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب هجوماً على الحكومة بسبب خفض الميزانية الاستثمارية لوزارة الصحة هذا العام وتأثير ذلك على توقف مشروعات تطوير المستشفيات فى المحافظات.

قال الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة "إن هناك نقصا فى الموازنة الاستثمارية بنحو 900 مليون جنيه عن العام الماضى".

وطالب النواب بضرورة المطالبة خلال الجلسات التى سيخصصها المجلس لمناقشة الموازنة العامة للدولة بزيادة ميزانية وزارة الصحة، لافتاً إلى أنها أحد أهم القطاعات التى تحتاج إلى دعم.

جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه النائب المستقل مصطفى بكرى بضرورة تحويل اللجنة الهندسية التى اشتملت مستشفى 15 مايو عام 1986 للنيابة العامة، بعد الانهيارات التى شهدتها المستشفى بعد مرور 13 عاماً وأدت إلى إخلائها وقال بكرى "ليس أمامنا الآن سوى الإصرار على ترميم هذه المستشفى والتى تخدم نحو ربع مليون مواطن من سكان مدينة مايو" مبيناً إلى أنه منذ إخلاء المستشفى والحياة توقفت.

فيما أكد الدكتور حمدى السيد أن العلاج الطبى فى مصر أصبح للأغنياء ولا عزاء للفقراء.

وتساءل عن الدور الذى تقوم به وزارة الصحة لعلاج مرضى الطوارئ.. ومنهم 200 ألف مريض بنوبات قلبية سنوياً و50 ألف بنزيف المخ والشلل المفاجئ والربو الشعبى وقال "للأسف المستشفيات الحكومية والخاصة لا تتعامل مع هؤلاء بأنهم مرضى طوارئ.

واستطرد قائلاً بحزن "للأسف أهالى المرضى يطلب منهم أكثر من 10 آلاف جنيه لإدخالهم العناية المركزة سواء بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الخاصة، وفى النهاية لا يجدون سوى تليفونى للاتصال فى محاولة للتدخل".

وأشار الدكتور حمدى السيد أن المصيبة الحقيقية تكمن فى صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بعد أسبوعين بعد أن كانت تصدر فى خلال 48 ساعة وقال "للأسف منظومة الرعاية الطبية العاجلة غير موجودة داخل الوزارة".