تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية، يتهمه فيه باستغلال الدين لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك بسبب ما أعلنه منير مع مجموعة من نشطاء أقباط المهجر بشأن تأسيس برلمان قبطى يهدف، وفق بيانهم التأسيسى، إلى تكوين كيان عالمى يجمع العاملين والنشطاء المهتمين بحقوق الأقباط السياسية والاجتماعية، على أن ينضم للكيان الجديد أفراد ومنظمات فى إطار سياسى حقوقى.
وأكد البلاغ أن ما دعا إليه منير يمثل ازدراء للدولة، لأنه يسعى لإنشاء كيان قانونى وسياسى منفصل عن مؤسسات الدولة بهدف إعطاء هذا الكيان مشروعية الحديث عن هموم أقباط مصر أمام الدول والمنظمات الدولية، فضلا عن أن منير ذكر فى البيان التأسيسى أن البرلمان القبطى ضرورة حتمية، لأنه يسد ثغرة ضعف خطيرة موجودة منذ بدايات العمل القبطى، ألا وهى عدم وجود شرعية سياسية وقانونية لهيئات منتخبة من القاعدة الشعبية القبطية، وأن اللجنة التحضيرية سيتم انتخابها من أوسع قاعدة قبطية ممكنة ستسجل أسمائها إلكترونيا على موقع البرلمان، كما أعلن البيان أن الهدف من البرلمان هو حماية الشعب القبطى المضطهد.
وتساءل العمدة عن مصدر أموال المنظمة والتى ينتقل بواسطتها بين كافة دول العالم، خاصة وأن ميزانية المنظمة كما يدعى منير تبلغ 100 ألف دولار فى السنة من تبرعات الأعضاء.
وطالب العمدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد منير لارتكابه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات، والتى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف، كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة