تقدم اللواء منير السكرى والد ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المتهم الأول فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بالتماس إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية لتخفيض قيمة رسوم نسخ تسجيلات كاميرات المراقبة ببرج الرمال وفندق الواحة بدبى.
وكانت هيئة الدفاع عن محسن السكرى طالبت هيئة المحكمة بعرض تسجيلات كاميرات المراقبة فى دبى ووافقت هيئة المحكمة إلا أن المساعدات الفنية بوزارة الداخلية قدرت قيمة نقل كل صورة بـ"جنيه" وتحتوى الكاميرات مما لايقل عن 8500 ساعة بقيمة إجمالية توازى 750مليون جنيه.
وطالب والد السكرى فى التماسه بنقل هذه التسجيلات على جهاز تخزين الكمبيوتر على جهاز آخر مثيل تم تقديمه من قبل هيئة الدفاع عن المتهم للمحكمة.
وأضاف السكرى فى التماسه بأن يتم تحديد قيمة تلك الرسوم بالحد الذى يستطيع المواطن العادى أن يسدده، وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة الدستورى وتحقيقا لحسن سير العدالة وذلك على خلفية تفسير خاطئ لقرار المحكمة فى أن الثانية الواحدة على الفيلم تحوى 25 صورة وأن الصورة نسخها يكلف جنيها، فى حين أن المحكمة لم تذكر التكلفة صراحةً ولا يحتاج الدفاع إلى أى صور مطبوعة على الورق بل نسخة إلكترونياً.
مشيراً على أنه تم تكليف العقيد محمد سامح من إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتقدير الرسوم، وهو الأمر الذى لو صح يعجز أى إنسان تماماً عن سداده، مؤكدا فى نهاية التماسه أن محتويات هذا الجهاز قد يكون فيها دليل براءة نجله من تلك الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة