اعتصم اليوم الاثنين مجموعة الـ45 للمطالبة بتنفيذ الـ 45 حكما قضائيا من المحكمة الإدارية العليا لتعيينهم بهيئة قضايا الدولة مهددين ببدء اثنين منهم فى الإضراب عن الطعام بداية من غد.
ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها "ياقضاة مجلس الدولة أحكامكم لمجموعة الـ45 حق وعدل لكن الحكومة وهيئة قضايا الدولة ترفض تنفيذيها فمن يحاسبهم غير أعضاء الشعب"و"وياريس حمد الله على سلامتك نناشدك إلزام هيئة قضايا الدولة والحكومة بتنفيذ أحكام الإدارية العليا".
وقال محمد مطاوع أحد المحتجين إنهم لجأوا إلى الاعتصام بعد 65 وقفة احتجاجية سلمية دون فائدة مضيفا أنهم سيلجئونا إلى الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية لتنفيذ الاحكام، وأوضح مطاوع أن النائب أحمد أبو حجى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قال إنهم أحق الناس بالاعتصام لأنهم يملكون أحكاما قضائية واجبة التنفيذ.
وتسائل مطاوع إلى متى ستظل المشكلة مجمدة فى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب دون تحرك من النواب؟
ومن ناحية أخرى يعتصم حوالى 300 من عمال شركة أمونسيتو الاعتصام، اليوم الاثنين، أمام مجلس الشورى، رافعين شعار "يا حكومة نقض العهود.. ليه خلتينا للاعتصام نعود" احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بينهم وبنك مصر، ووزارة القوى العاملة، والتى تقضى بحصولهم على تعويضات عن فترة عملهم بالشركة.
وأرجع العمال الذين يعملون فى إحدى شركات رجل الأعمال الهارب عادل أغا، سبب تجديد اعتصامهم لضيقهم من الوعود المتكررة التى لا تنفذ والاتفاقيات "الحبر على ورق" بحسب وصف العمال، والتى كان آخرها الاتفاقية الموقعة فى مارس الماضى، وأكدوا على تهديدهم بنقل اعتصامهم إلى المقر الرئيسى لبنك مصر، صاحب المديونية الأكبر للشركة، معطين المسئولين مهلة حتى بعد غد الأربعاء، فى حالة عدم تنفيذ الاتفاقية.
"الحزب الوطنى باطل باطل حتى اسألوا المليون عاطل"، "فين أعضاء الحزب اللى بينا مش حاسين شاطرين بس فى الانتخابات يعملوا حبة حركات علشان يسرقوا الأصوات تحت القبة رجال أعمال اللى ضيعوا حقوق العمال".
