استمرار مناقشة قانون التوفيق فى المنازعات التجارية والدولية

فشلت وزارتا العدل والتجارة والصناعة فى إقناع أعضاء اللجنة الاقتصادية فى رفض مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة جورجيت قلينى بإصدار قانون التوفيق فى المنازعات التجارية والدولية، الذى يتضمن 14 مادة تهدف على تنظيم تسوية المنازعات فى العلاقات التجارية، وتحفيز رأس المال فى ظل تكدس القضايا أمام القضاء ومواجهة ارتفاع تكلفة التحكيم كما يهدف القانون إلى تسوية المنازعات الخاصة بالعلاقات التجارية سواء الداخلية أو الخارجية بطريقة تتسم بالسهولة.

من جانبه أكد النائب مصطفى السلاب الذى كان يرأس اجتماع اللجنة أن القانون المعروض من النائبة يحمل العديد من القضايا الهامة والخطيرة التى تحتاج إلى فتح مناقشات فى جلسات قادمة، مشيراً إلى أن واقع الحياة التجارية فى مصر يؤكد أننا فى حاجة لضوابط جديدة، وتشريعات قوية تنظم العمل التجارى فى مصر، بعد أن أحاطه عدد من ملفات الفساد، وقال أن هناك كيانات تجارية تسقط لعدم وجود الضوابط الحاكمة لتنظيم العلاقات التجارية.

وطالب السلاب وزارة العدل، بإعداد مذكرة عاجلة وإرسالها للجنة بأهم ملاحظاتها على القانون.

وكان المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع قد أعلن رفضه لمشروع القانون المقدم من النائبة وأنه لا يحمل أى جديد وأن المواد التى يحتويها بداخلة موجودة فى الأصل.

وأكد مساعد وزير العدل أن كثرة التشريعات الخاصة بالعلاقات التجارية من شأنها إحداث نوع من التضارب فضلاً عن عدم طمأنه المستثمرين، وقال إن وجود قانون واحد أفضل مع وجود آلية لتنفيذه ممثلة فى قضاة المحاكم الاقتصادية، وقال إننا لسنا فى حاجة إلى هذا القانون.