أزمة اليونان تهدد الانتعاش الاقتصادى العالمى

ما لم تكد الأسواق المالية فى العالم تتعافى من آثار الأزمة التى ضربتها قبل عام، حتى تفجرت أزمة جديدة باليونان تهدد منطقة اليورو، وذكرت صحيفة الجارديان أن استمرار انتشار الأزمة بمنطقة اليورو يبعث الخوف بشأن تقويض الانتعاش الاقتصادى العالمى، حيث تشهد الأسواق تراجعا فى جميع أنحاء العالم وسط مخاوف من عدم قدرة القادة الأوروبيين على احتواء عدوى الديون التى تنتشر من اليونان.

وقد هوت أسواق الأسهم فى لندن ونيويورك وشنغهاى بعد الانتتقادات التى تأخرت كثيرا والتدابير غير الحماسية لإنقاذ اليونان وتقويض الثقة فى جهود أوسع نطاقا للبدء فى إصلاح الاقتصاد العالمى.

حيث أغلقت الأسواق الأوروبية أسهمها عند أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر، فى حين انخفض مؤشر داو جونز حوالى 1% عند 10424 نقطة. وفى آسيا، شهدت سوق الأسهم بشنغهاى تراجعا إلى أدنى مستوياتها منذ ثمان أشهر بانخفاض 6.8%.

وتطالب مجموعة الدول السبعة باتخاذ أوروبا إجراءات صارمة بعد هذا التراجع، كما تدب المخاوف بشأن تعامل البنوك مع الديون والذى قد يدمر الانتعاش.

وقد قوضت اعتراضات دافعى الضراب الألمان جهود الزعماء الأوروبيين لاحتواء الأزمة. وتعهد خمسة أكاديميين ألمان باتخاذ إجراءات قضائية ضد حكومتهم يتهموها فيها بإهدار أموالى الضرائب فى خطة الإنقاذ المنصوص عليها والتى تقضى بإقراض اليونان 110 مليار يورو. ويعتقد أنهم وراء الغضب الشعبى من خطط إنقاذ البنوك المحلية.

ومع ذلك، فإن البنوك الألمانية والفرنسية والسويسرية هى أكبر حاملى السندات اليونانية والأسبانية. وإذا ما فقدت السندات اليونانية قيمتها أو فشلت خطة الإنقاذ وخرجت اليونان من منطقة اليورو، فإن كلا من الحكومتين الفرنسية والألمانية سيضطران إلى إنقاذ بنوكهما المحلية بأموال دافعى الضرائب.

وقد أثار هذا التهديد مخاوف البنوك الأوروبية بشأن قدرتها على سداد القروض. وكانت المؤسسات المالية بما فيها البنوك بالمملكة المتحدة قد قامت بإعادة توزيع ميزانيتها وودائعها النقدية الخاصة بعد انهيار بنك ليمان أن برازر الاستثمارى فى 2008. وقد حول الكثير منها ودائعها إلى سندات حكومية. لذا فإن الديون الحكومية ستؤثر على البنوك المرتبطة أيضا.
ديسك فادى
للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.