أرباح شركة الجسر العربى تدخل لخزانة الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن أرباح شركة الجسر العربى تؤول إلى الخزانة العامة، وليست للشركة القابضة للنقل البحرى لأن مصر تساهم بها بنسبة 33%.

وأكد المستشار محمد عبد الغنى رئيس قسمى الفتوى والتشريع أن مصر تمتلك رأس مال بشركة الجسر العربى للنقل البحرى، وأن أرباحها بالتالى تدخل بالخزانة العامة للدولة، وليست للشركة القابضة للنقل البحرى.
وكانت هيئة القطاع العام للنقل البحرى قد ساهمت نيابة عن الحكومة المصرية فى نسبة من شركة الجسر العربى البحرى، التى يشترك معها دولتا الأردن والعراق، ثم حلت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بدلا من هيئة النقل البحرى، بالإضافة إلى تأسيسها بناء لاتفاقيات دولية، وأن الجمعية العمومية للشركة تتكون من وزراء النقل بالدول المتعاقدة ويرأسها احد وزراء النقل بالتناوب، وأن الدولة ملزمة بعقد التأسيس وأن تغيير أى شىء فى الاتفاقية يلزمه موافقة الجمعية العمومية للشركة، مع تصديق الحكومات المتعاقدة.