تبدأ بعد غد الاثنين فى نيويورك اجتماعات مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار بمقر الأمم المتحدة ويفتتحه الرئيس الأمريكى باراك أوباما وهو أول رئيس أمريكى يفتتح أعمال هذه الاجتماعات بما يعطى الأهمية القصوى لهذا المؤتمر.
يأتى هذا المؤتمر فى ظل مناخ دولى موات يؤمن بخطورة الانتشار النووى والخشية من وقوع المواد والتكنولوجيا النووية فى أيدى الإرهاب، وفى ظل تحركات وجهود أمريكية ملحوظة من أجل العمل على طريق إخلاء العالم من السلاح النووى.
تشارك مصر بوفد كبير على المستوى الرسمى وغير الرسمى ويرأس الوفد الرسمى السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ممثلا عن وزير الخارجية.
ويهدف المؤتمر الذى يعقد كل خمس سنوات إلى دعم النظام الدولى لمنع الانتشار ومراجعته.. ويتكون هذا النظام من العديد من المستويات التى تتمثل فى عدد من المنظمات والاتفاقيات الدولية الجماعية فضلا عن مجموعة القوانين والتشريعات الداخلية لكل دولة.
وتهدف هذه المستويات فى نهاية الأمر إلى منع انتشار التكنولوجيا النووية للأغراض العسكرية.
ومن أهم الأطر الدولية لمنع الانتشار النووى تأتى معاهدة منع الانتشار النووى فى مقدمة هذا النظام الدولى لمنع الانتشار والتى دخلت حيز التنفيذ منذ أربعين عاما.
وتعترف هذه المعاهدة فقط بخمس دول نووية هى الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا وفرنسا، والصين، وهى الإطار الوحيد من بين الأطر الدولية التى تتسم إلى حد كبير بالعالمية حيث إن جميع دول العالم تقريبا منضمة إليها باستثناء إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية التى انسحبت منها فى عام 2003.
أما الإطار الثانى فهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتى تم تأسيسها عام 1957 من أجل تقديم المساعدة الفنية للدول الراغبة فى الاعتماد على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية والتأكد من أن هذا لن يتحول للأغراض العسكرية.
أما الإطار الثالث فهو إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية وهو نظام تقوم بموجبه مناطق جغرافية معينة بتوقيع اتفاقيات تحظر القيام باستخدام الأسلحة النووية فى هذا المناطق ، وهناك مناطق خالية من الأسلحة النووية فى منطقة أمريكا اللاتينية وفى أفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا وتعتبر منطقة الشرق الأوسط هى المنطقة الوحيدة التى لم يتم فيها تطبيق نظام المناطق الخالية من الأسلحة النووية بالرغم من صدور قرار دولى فى عام 1995 ينص على ذلك.
ويتمثل الإطار الرابع فى مجموعة الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الموقعة فى عام 1987 وتتضمن مجموعة من المعايير الدولية الحاكمة لتجارة المواد النووية وتبادلها بين الدول من أجل الأمان وحمايتها من الإرهاب بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووى والتى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2005 والاتفاقية الشاملة لمنع التجارب النووية ومعاهدة وقف إنتاج المواد المشعة.
صرح السفير محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية قبيل سفره اليوم على رأس وفد المجلس إلى نيويورك للمشاركة فى مؤتمر المراجعة بصفة أن المجلس منظمة غير حكومية ، بأن هناك تقارير دولية ستعرض على مؤتمر المراجعة ومن بينها تقرير تحالف دول الأجندة الجديدة لمناهضة الانتشار النووى والتى تضم مصر ، وجنوب أفريقيا ، والبرازيل ، والمسكيك، وأيرلندا، والسويد، ونيوزيلاندا بالإضافة إلى
تقرير اللجنة الدولية المعنية بمنع انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووى.
ويحذر تقرير اللجنة الدولية المعنية بمنع انتشار الأسلحة النووية ومنع السلاح النووى والتى يرأسها وزيرا خارجية أستراليا واليابان السابقين من أن هناك 23 ألف رأس نووى على الأقل منتصبة فى قواعدها وهذه الرؤوس مجتمعة لها طاقة تفجيرية تساوى 150 ألف مرة القنبلة التى ألقيت على هيروشيما ، وأن لدى الولايات المتحدة وروسيا معا أكثر من 22 ألف رأس ولدى فرنسا وبريطانيا والصين والهند وباكستان وإسرائيل
معا قرابة ألف رأس نووى.
ولا يزال نصف مجموع الرؤوس النووية تقريبا منتشرا وجاهزا للإطلاق.. ولكل من أمريكا وروسيا أكثر من 2000 سلاح نووى فى حالة استنفار قصوى بدرجة الخطر وجاهزة للإطلاق فورا ضمن فترة قرار تتراوح ما بين 4 إلى 8 دقائق فقط لكل رئيس فى حالة الشعور بوجود هجوم وهو ما يؤكد أهمية الحاجة على المستوى الدولى من أجل العمل على إخلاء ونزع وخفض السلاح النووى فى أسرع وقت وهذه هى المهمة الرئيسية على عاتق مؤتمر المراجعة فى نيويورك.
الرئيس الأمريكى باراك أوباما
(أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
