منظمات غير حكومية تطالب إسبانيا بوقف بيع الأسلحة للمغرب

قالت وكالة أوروبا إن أعلان بعض المنظمات حقوق الإنسان اليوم، الجمعة، فى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمطالبة الحكومة بتطبيق "القانون"، والوفاء بالاتفاقيات الدولية، والتوقف عن بيع الأسلحة للمغرب بعد الحصول على أدلة لوجود عمليات نقل الأسلحة ذات الاستخدام المزدوج.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالتحديد يشار إلى قانون "تجارة السلاح" الذى ينص على أن الدولة لابد من أن تتمثل لمدونة قواعد السلوك فى الاتحاد الأوروبى، وبالتالى لا يسمح بيع أسلحة لبلدان التى تشهد صراعات تنتهك حقوق الإنسان.

ومن جانب أخر قال المختص عن الأمور الصحراوية وممثل أصحاب الشكاوى اينيس ميراندا، إن المغرب خير مثال لهذا الملف، وذلك منذ احتلال الصحراء بالقوة التى تقسم عن طريق سور طويل، ولكنه لا يحترم اتفاقية جينيف أو لاهاى، بالإضافة إلى ذلك فهناك أكثر من 50 شخصا فى السجون العسكرية، وحوالى 31 شخصا قاموا بعمل إضراب عن الطعام حتى يتم التوصل إلى حل.

وأوضح ميراندا فى تصريح لوكالة أوروبا بريس بأنه على الرغم من أن إسبانيا لم تعترف علنا بأن فى المغرب تنتهك حقوق الإنسان، ولذلك البلد العضو فى الاتحاد الأوروبى والمجلس الأوروبى طالبت المغرب باحترام الحقوق الأساسية، وبصفه خاصة الناشطين اللذين يدافعون عن الشعب الصحراوى".