طالب على البدرى رئيس اتحاد عمال مصر الحر، بتفعيل حكم القضاء الإدارى برفع الحد الأدنى للأجور، ليكون ذلك بمثابة هدية للعمال فى عيدهم المقبل فى أول مايو، كما طالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفساد والمخالفات الصارخة فى بعض شركات قطاع الإنتاج حماية لجوهر النهوض بالاقتصاد المصرى، خاصة فى مرحلة تدفق الاستثمار العالمى إلى مصر، حتى لا يفقد الاستثمار العالمى الثقة فى مصر لمجرد فساد بعض المستثمرين الانتهازيين وغير الجادين وتكاسل الحكومة فى محاسبتهم.
أشار البدرى فى بيانه الصادر اليوم إلى الحكم الصادر فى 30 مارس 2010 الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى 21606 لسنة 63 قضائية ، بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور فى المجتمع، وهى القضية التى رفعها اثنان من عمال مصر- هما ناجى رشاد عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة، وياسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولات، بعد الاطلاع على الدراسات المقدمة إلى المحكمة أقرت أن الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه.
واستنكر البدرى تجاهل جلسة مجلس الشعب فى 7 إبريل 2010 وضع حلول لقضايا العمال وغياب المسئولين عن الجلسة، والتى كانت مخصصة لمناقشة أزمة العمال فى الشركات التى تحوى فسادا، ومع ذلك فإن جميع الوزراء المعنيين بتلك القضية غابوا عن جلسة مجلس الشعب.
مطالب بإعلان رفع الحد الأدنى للأجور فى عيد العمال
الجمعة، 09 أبريل 2010 05:41 م