مساهمو «النيل للكبريت» يتهمون موظفين فى «المركزى للمحاسبات» بالتواطؤ مع الشركة القابضة

فى تصاعد خطير لمشكلة شركة «النيل للكبريت» اتهم مساهمو الشركة موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات بالتقصير فى أداء مهام عملهم، وفى مراقبة أداء الشركة، والتهاون مع إدارتها هى والشركة القابضة الكيماوية، رغم ارتكابهما الكثير من الأخطاء المخالفة للقانون التى أضرت بمصلحة المساهمين الصغار، وكانت النتيجة وقف شركة «النيل للكبريت» عن التداول بالبورصة وتعريض أموال صغار المساهمين للضياع.

المساهمون تقدموا بشكوى مسجلة بعلم الوصول إلى المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يتضررون فيها مما ارتكبه موظفو الجهاز من مخالفات رغم أنه أكبر جهة رقابية فى مصر.

واستعرض المساهمون مشكلة الشركة بداية من شطبها فى 31/12/2009 من الجداول الرئيسية بالبورصة ونقلها لسوق خارج المقصورة ثم نقلها لسوق الصفقات، مشيرين إلى أن المتسبب الرئيسى فى هذا الشطب هو التلاعب وعدم كشف الحقائق وتزوير الواقع الفعلى للشركة، وتلك المؤامرة التى حيكت من قبل أكثر من جهة للاستيلاء على الشركة لما تملكه من أصول كبيرة، وقالوا إنه بتاريخ 4/2/2010 تقدم عدد من المساهمين بالنسبة القانونية المطلوبة بطلب للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى أمر الشركة بعد قرار الشطب، وسلم الطلب إلى إدارة شركة النيل للكبريت بالإسكندرية وسلمت صورة منه للشركة القابضة للصناعة الكيماوية، وحتى الآن لم تنعقد الجمعية رغم أن القانون يلزم الشركة بالدعوة للجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.

وبناء على ذلك تقدم المساهمون بشكوى إلى المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضد موظفى الجهاز الذين شاركوا بصفتهم ممثلين عنه فى الجمعية العمومية الأخيرة لشركة النيل والمنعقدة بتاريخ 20/10/2009 وذلك لأنه رغم وضوح جميع المخالفات المالية والإدارية التى وقعت من شركة النيل للكبريت ومن بعدها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اكتفى أعضاء الجهاز بإبداء الملاحظات والتوصيات دون إيضاح كاف لها، ودون متابعة دقيقة لتنفيذ هذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقدم المساهمون فى شكواهم نماذج لملاحظات الجهاز على أعمال الشركة والواردة بمحضر الجمعية العمومية العادية لشركة النيل للكبريت المنعقدة بتاريخ 20/10/2009، وهى: أولا عدم تسجيل بعض قطع الأراضى والمبانى بقيمة نحو 637 ألف جنيه، منها أراض ومبان والمقومات المادية والمعنوية لمحل نبروه بطلخا بقيمة 105 آلاف جنيه وذلك من عام 1999، وأراض بالمطرية بنحو 532 ألف جنيه،.

كما جاء فى ملاحظات الجهاز أن قيمة استثمارات الشركة فى السندات الحكومية فى 30/6/2009 بلغت نحو 265 ألف جنيه، إلا أنه اكتفى فى توصيته للشركة بأنه «يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استردادها»، رغم أن هذا إهدار لإمكانيات الشركة تحت أعين موظفى الجهاز.

وذكر الجهاز فى تقريره أن رصيد العملاء المدين بلغ فى 30/6/2009 نحو 26.6 مليون جنيه يقابله مخصص 98.3% ويتضمن الرصيد نحو 15.2 مليون جنيه مرفوع بشأنها دعاوى قضائية ولم يتم حسمها، فضلاً عن نحو 10.7 مليون جنيه عملاء تصدير العراق منذ سنوات، واكتفى بالتوصية ببذل المزيد من الجهد نحو تحصيل تلك المديونيات، رغم أن رأس مال الشركة بالكامل 20 مليون جنيه، فهل يعقل أن يكون المخصص للديون (26.6 مليون جنيه) أكبر من رأس مال الشركة، وهو المتسبب الرئيسى فى ظهور الشركة كشركة خاسرة لأكثر من رأس مالها (170% من رأس مالها) مما نتج عنه شطب الشركة.

كما ذكر الجهاز المركزى أن هناك انخفاضا فى مساهمة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من 31.01% فى رأس المال المصدر والمدفوع للشركة فى 30/6/2008 إلى 26.01% فى 30/6/2009 مما ترتب عليه عدم اعتبارها شركة تابعة للشركة القابضة المذكورة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال، ورغم ذلك اكتفى الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة وفقاً للقانون، حيث كان يجب أن تخرج الشركة من تحت عباءة القانون 203 لسنة 1991 شركات قطاع أعمال لتعمل تحت مظلة القانون 159 لسنة 1991، وأن يدعو إلى الجمعية العمومية لتتخذ ما تراه بشأن هذا الأمر وهذا من صميم عمل الجهاز إلا أن ذلك لم يحدث.