محى الدين: تعديلات بقانون الشركات لتيسير الاستثمار

شارك الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار فى ورشة عمل بمناسبة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بالإعلان عن إستراتيجية الهيئة للثلاث سنوات القادمة وبرامج عمل الهيئة للعام المالى 2010/2011.

واستعرض الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالى وهى رفع معدلات التمويل، وذلك من خلال رفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بقيام القطاع المالى بدوره فى الوساطة المالية لتحفيز وجذب المدخرات وتوجيهها للائتمان والاستثمار من خلال مؤسسات الوساطة المالية، فى إطار قواعد الرقابة الحصيفة وتدعيم إتاحة الخدمات المالية للقطاعات الاقتصادية على اختلاف إحجامها والتأكيد على سهولة نفاذ المنشآت المتوسطة والصغيرة لأسواق الائتمان والتمويل من خلال إنشاء صندوق لتمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل وتنشيط بورصة النيل لتكون سوقاً فاعلاً فى توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية خطة تطوير الرقابة على الأسواق والمؤسسات المالية وخطوات تنشيط أسواق السندات وإنشاء أسواق العقود الآجلة وخطوات زيادة الوعى الاستثمارى وكيفية رفع معدلات الادخار التعاقدى.

وأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تحتاج إلى توضيحها وإيضاح أوجه التغيير، مما يؤكد على أهمية نشر الثقافة المالية خاصة فى ضوء التغيرات التى تحدث فى الأسواق وضرورة ملاحقة هذه التغيرات بالمعلومات والبيانات الكافية.

وأضاف وزير الاستثمار أن المرحلة الثانية التى تأتى استكمالاً لمرحلة أولى (2005 – 2008) والتى نجحت الوزارة فى إتمامها سيتم خلال استكمال العديد من الإجراءات القانونية وخاصة فيما يتعلق بتنظيم قواعد الخروج من السوق مع حماية أفضل لحقوق العاملين، مشيراً إلى أن هناك وظيفتين لابد من وضعهما تحت الرقابة والمتابعة فيما يرتبط بإنجاز الأعمال وفقاً لفترة محددة وهما مأمور التفليسة فى حالة إفلاس الشركات وفقاً لقانون التجارة والمصفى القضائى فى حالة خضوع الشركات لقواعد التصفية وفقاً لقانون الشركات.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مشروع قانون الشركات المقترح يستهدف تيسير الاستثمار ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة وتخفيض الرسوم أما فى حالة التصفية فيتم إعطاء الأولوية للوفاء بالالتزامات على الشركة تجاه العاملين فيها والدائنين، فضلاً عن الالتزامات المالية للجهات السيادية.