رايتس وتش تطالب مصر بوقف ترحيل لاجئى دارفور

طالبت منظمة هيومن رايتس وتش السلطات المصرية بوقف ترحيل محمد آدم عبد الله وإسحق فضل أحمد ضيف الله وهما لاجئى دارفور المعارضين إلى السودان، وذلك خوفا من تعرضهما للاضطهاد، خاصة أنهما تم منحهما حق اللجوء رسمياً من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، وهو الكفيل بحمايتهما من الترحيل.

وأكدت المنظمة فى بيان صادر لها اليوم، الجمعة، أن مسئولى الأمن قاموا بنقل الأول من قسم شرطة الخليفة إلى أسوان فى 4 أبريل 2010، لترحيله فى 12 أبريل الحالى، بالإضافة إلى نقل الثانى إلى قسم الخليفة المستخدم كمركز ترحيل، وذلك بعدما أصدرت السفارة السودانية وثائق سفر للرجلين مطلع الشهر الجارى بعد إخطارهم بأن المصريين يعتزمون ترحيلهم إلى السودان.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "إن انتهاك مصر لحقوق اللاجئين يتعارض تماماً مع حصول دبلوماسى مصرى على منصب رفيع فى هيئة الأمم المتحدة المعنية بحماية اللاجئين"، وهو السفير هشام بدر "السفير المصرى فى جنيف" منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، خاصة أن عادة الدول هى أن تختار الأعضاء نائب الرئيس لمنصب الرئيس فى العام التالى، وهى الانتخابات المقرر عقدها فى أكتوبر 2010.

وعرف جو ستورك اللاجئ بأنه الشخص الذى يوجد خوف وراءه أسباب قوية من تعرضه للاضطهاد، وأن إعادة مثل هؤلاء الأشخاص إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حرياتهم للخطر هو أمر غير قانونى ولا إنسانى".

وقام مسئولو الأمن المصريون بالقبض على اللاجئين الاثنين فى سيناء فى شهر أغسطس 2009 ونسبوا إليهما الاتهام بمحاولة عبور الحدود إلى إسرائيل، وهو ما أنكراه. وهما من قبيلة الزغاوة فى دارفور ومُنحا وضع اللاجئ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بسبب تعرضهما للاضطهاد فى السودان. وتستمر السلطات السودانية فى استهداف نشطاء دارفور فى شتى أنحاء شمال السودان، حيث تمنح قوانين الأمن الوطنى الصارمة السلطات قوى موسعة فى اعتقال واحتجاز الأفراد لشهور دون نسب اتهامات إليهم.

كما أن الرجلين ناشطين فى جمعية الزغاوة، وهى منظمة مجتمعية معنية بدارفور فى مصر. ضيف الله هو رئيس الجمعية وعبد الله أحد أعضاء لجنتها التنفيذية. كما أن ضيف الله ناشط باتحاد جمعيات دارفور فى مصر، ومن دوره هذا يوفر المساعدة للاجئين آخرين وملتمسى لجوء.

وبموجب القانون الدولى للاجئين، ويشمل اتفاقية وضع اللاجئين، ومصر طرف فيها، لا يحق للدولة ترحيل الأفراد المعترف بهم كلاجئين من قبل مفوضية شئون اللاجئين إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد. وما زال اللاجئون فى مصر عرضة للترحيل رغم أن لديهم وثائق من مفوضية شئون اللاجئين.

وفى 25 يناير، أرسلت السلطات المصرية أحد اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية – هو محمد الحاج عبد الله – إلى السودان. وكانت السلطات المصرية قد قبضت عليه فى سبتمبر 2009 فى الإسماعيلية، شمالى مصر، واحتجزته إلى أن حان موعد ترحيله. وفى ديسمبر 2008 ويناير 2009 أعادت مصر قسراً أكثر من 45 ملتمس لجوء إريترياً إلى إريتريا، حيث يتعرضون للاحتجاز وخطر التعذيب، دون تقييم احتياجات الحماية الخاصة بهم أولاً أو مدهم بفرصة تقديم طلبات اللجوء.

وبموجب قانون اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يحق لمصر إعادة أى شخص إلى دولة يتعرض فيها لخطر التعذيب أو المعاملة السيئة أو الاضطهاد، وهو ما يُعرف باسم "الإعادة القسرية".