أقام عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، دعوى قضائية أمام محكمة مدنى جنوب القاهرة ضد كل من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، لمطالبتهما إياه بمبلغ 250 ألف جنيه رسوم نظافة.
أكد فى دعواه أنه ورد للشركة فى 11 أغسطس 2009 خطابا من جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ردا على خطاب الشركة المصرية للاتصالات بشأن عدم جواز أعمال القانون 10 لسنة 2005 المتعلق بالنظافة الذى يلزم الشركة بسداد قرابة 250 ألف جنيه كرسوم نظافة، مشيرا إلى خطأ فى حساب السنوات المستحق عليها الرسوم، حيث ذكر البيان أن السنوات من 1993 وحتى 2009 هى 26 سنة وبينما هى 16 فقط.
وأوضح رئيس الشركة فى دعواه أن القانون 10 لسنة 2005 ينص على أن ساكنى الوحدات السكنية يلتزمون بأداء رسوم من جنيه إلى 10 جنيهات، بينما أصحاب المحلات التجارية والصناعية يدفعون من 10 إلى 30 جنيها، ما يعنى أن المقرر على المحلات التابعة للشركة لا يزيد عن 30 جنيها، إضافة إلى أن الجهاز يطالب الشركة برسوم نظافة منذ عام 1983 أى منذ قبل العمل بقانون رسوم النظافة من الأساس، وقبل أن تشترى الشركة محلاتهما فى 6 سبتمبر 2007.
وأضاف المدعى: تناست هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان مواد القانون التى تنص على التقادم الخمسى، حيث تنص المادة 377 من القانون المدنى على أنه تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم السنوية المستحقة للدولة من نهاية السنة المستحقة عنها، ونصت المادة 646 لسنة 1953 على إسقاط حق الدولة فى الضرائب والرسوم إذا ما مر عليها 5 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة